ضروت وجودي شوراهاي حل اختلاف و اهداف أن

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الف ) اهميت و فوايد نهاد داوري و شوراهاي حل اختلاف

 

ب) فلسفه تشكيل و تيرگي و ماهيت شوراهاي حل اختلاف

 

ج) تاريخچه شوراهاي حل اختلاف

 

دفتر اول ) مستندات تشكيل شوراهاي حل اختلاف

 

مبحث اول ) شرح ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

 

مبحث دوم ) آئين نامه اجرائي موضوع ماده 189 قانون

 

دفتر دوم ) شورا

 

مبحث اول )شوراهاي حل اختلاف و جايگاه آن

 

مبحث دوم ) جايگاه دبيرخانه شوراي حل اختلاف و حدود وظايف و مسؤوليت هاي كاركنان دفتر مذكور

 

مبحث سوم ) اعضاء شورا و اختيارات تكاليف آنها

 

مبحث چهارم ) مشاورين شورا و حدود اختيارات و وظايف آنان

 

مبحث پنجم) تكاليف ضابطين دادگستري در همكاري با شورا

 

الف ) وظايف دادگاه ها درمقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي

 

ب) تكاليف اجراي احكام در رابطه با اجراي آرا

 

دفتر چهارم ) ترتيب و قواعد رسيدگي

 

مبحث اول ) كليات

 

مبحث دوم ) نحوه شروع رسيدگي

 

مبحث سوم ) ترتيب رسيدگي در امور كيفري

 

مبحث چهارم ) ترتيب رسيدگي در امور مدني

 

 

فهرست منابع و مواخذ

 

ضرورت وجودي شورا و اهداف آن :

 

دين مبين اسلام بر منزلت شورا تأكيد فراوان نموده است . آيات و روايات بيشماري بر اين موضوع دلالت دارد از جمله آيه شريفه 38 ازسوره مباركه شورا آن جا كه مي فرمايد :“ و آنان كه امر خدا را اطاعت و اجابت كردند و نماز برپا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگرانجام دادند .از آنچه روزي شان كرديم به فقيران انفاق كردند.” و آينه 159 سوره آل عمران در سفارش پيامبر به مشورت با اهل ايمان “ بر آنان ببخشاي و بر ايشان طلب آمرزش كن و در امور با ايشان مشورت نما و آنگاه كه تصميم گرفتي توكل بر خدا كن كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد .”

 

پيامبر و ائمه معصومين نيز بر انجام امور با مشورت و شورا تأكيدداشته اند . از جمله حضرت علي (ع) كه در باب شورا فرامين خارج از شما داشته و چنين فرموده اند .“ من شاور الرجال شاركها في عقولها.” شريك است )درجايي ديگر مشورت كردن را موجب دوري از استبداد دانسته و چنين بيان داشته اند : “انسان همينكه خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است .” مقرر داشته است :“طبق دستور قرآن كريم :“وامرهم شوري بينهم ”و “شاورهم في الامر ” شوراها : مجلس شوراي ملي شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند . موارد ، طرز تشكيل ، حدود اختيارات و وظايف شوراها را ازاين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند .”

( كسيكه با انسانهاي ديگر مشورت مي كند در عقلهاي آنان

اصل هفتم قانون اساسي در جهت تأمين اين دستور چنين

رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت اله شاهرودي نيز در فرمايشات خود بر تشكيل شوراها تأكيد داشته و يكي از راههاي پيشگيري و درمان انباشتگي پرونده ها در محاكم دادگستري و همچنين ايجاد فرهنگ صلح و سازش را تشكل خانه هاي داوري دانسته اند فرازي از فرمايشات ايشان دراين خصوص چنين است “مامعتقديم اگر نظام خانه هاي داوري احياء شود و بطور صحيح به اجرا در آيد مقدار زيادي از انباشتگي پرونده هاي محاكم دادگستري كاسته خواهد شد . بايد فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم در جامعه ايجاد شود و افراد در حين معاملات شرط كنند تا در صورت بروز اختلاف به داور رجوع كنند . ”

داوري عبارت است از رفع اختلافات فيمابين افراد جامعه از طريق رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه يا طرفين دعوي آنها را باتراضي يكديگر انتخاب مي نمايد يا اينكه مراجع قضايي آنها را بر مي گزينند به اين ترتيب در داوري و حكميت ، اطراف دعوي ، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند و يا اينكه مراجع غير قضايي كه داراي رسميت در جامعه مي باشند رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده مي گيرند . باتوجه به تعريف فوق داوري به دونوع اختيار ي و اجباري قابل تقسيم است. درداوري اختياري كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 است داور با تراضي طرفين تعيين ميگردد. در داوري اجباري ، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در اختلاف فيما بين مي باشند از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود. ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي در جهت اجراي اصل هفتم قانون اساسي و در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف تشكيل آن چنين مقـــــــررداشته است:“ به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رييس قوه قضاييه مي رسد.”

آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از مواد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت احصاء شده و زير نظر قوه قضاييه قصد نيل به اهداف عاليه شوراها رادارد . به طوركلي مي توان گفت اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف عبارتند از :

1. جلوگيري از بسط برخي دعاوي ساده به مراجع قضايي و مختومه نمودن آن از طريق مذاكره و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي .

2. جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه ملازمت با ازدياد كادر اداري و قضايي داشته و با توجه به امكانات فعلي ، رشد جمعيت و بالتبع افرايش رشد دعاوي ، عملاً غير ممكن است .

3. رسيدگي سريعتر به دعاوي اختلاف حاصله فيما بين افراد جامعه از طريق داوري به علت مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه و عدم لزوم ادامه عمليات دادرسي .همچنين از آنجا كه رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوطه مي باشد لذا در صورت عدم حصول تفاهم ، صدور حكم سريعتر صورت گرفته و دعوي خاتمه پيدامي كند .

4. از آنجا كه شورا ، مرجع قضايي نيست ، اقامه دعوي رسيدگي در آنها تابع هزينه هاي مربوطه از جهت هزينه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و حتي مرحله اجرا در مراجع قضايي نبوده و رسيدگي و اجراي حكم به صورت مجاني مي باشد لذا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه مانع از اقامه دعوي آنها نمي گردد .

5. كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت بال قضات در رسيدگي به دعاوي پراهميت مي گردد توضيح اينكه باتوجه به افزايش رو به رشد پرونده ها كه شماره قابل توجهي از آن دعاوي ساده و كم اهميت بوده و توجه فزاينده به مسئله آمار و مثبت بودن آن ( بالا بودن آمار پرونده هاي مختومه نسبت به وارده ) كه بالتبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به پرونده ها خصوصاً دعاوي مهم مي گردد ، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب فراغ بال قاضي در رسيدگي به دعاوي ارجاعي كه باتوجه به محدوده صلاحيت شوراها ، از دعاوي مهم مي باشد شده و از يك طرف فشار كار بر قاضي كاهش يافته و از جهت ديگر موجب صدور آراء محكم و متقنن و در نتيجه برقراري عدالت قضايي كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است ، مي گردد

6. ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه ، كاهش توقعات مردم از مراجع قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نبوده بلكه رفع اختلافات از طريق كدخدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است .

وظايف شوراها در امور كيفري

فصل اول - مفهوم جرم

مبحث اول – عناصر و اركان جرم
مبحث دوم – تقسيم بندي جرايم

فصل ادوم- صلاحيت شوراها در امور كيفري

مبحث اول : انواع صلاحيتها
مبحث دوم : صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف
گفتار اول : صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم
گفتار دوم : صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم
قسمت اول : كليه جرايم با مجازات حبس كمتر از 91 روز
قسمت دوم كليه جرايم با مجازات جريمه تا پنج ميليون ريال
گفتار سوم – صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف
گفتار اول : وقوع جرم در حوزه شورا
گفتار دوم : سكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حوزه شورا
گفتار سوم : تراضي طرفين

فصل سوم : مراحل دادرسي كيفري در شوراي حل اختلاف
مبحث اول : كشف جرم
مبحث دوم : تعقيب جرم
مبحث سوم : تحقيق مقدماتي
گفتار اول : ويژگيهاي تحقيق مقدماتي
گفتار دوم : معاينه و تحقيق محلي
گفتار سوم: تفتيش و بازرسي اماكن و منازل
گفتار چهارم : صدور قرار تامين كيفري
مبحث چهارم : مرحله رسيدگي و صدور حكم
گفتار اول : جرايم قابل گذشت
گفتار دوم: جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت شورا مي باشد
گفتار سوم: صدور راي
قسمت اول : انواع راي
قسمت دوم : سياستهاي قابل اعمال در تعيين مجازات
الف ) تخفيف مجازات
ب) تعليق مجازات
ج) تشديد مجازات
1)علل اختصاصي تشديد مجازات
2) علل عمومي تشديد مجازات
-تعدد جرم
-تكرار جرم
قسمت سوم : اصلاح حكم
قسمت چهارم :چگونگي قطعيت راي
لف ) راي غيابي
ب) راي حضوري
ج) تاييد راي توسط مشاور
مبحث پنجم : مرحله اجراي حكم
گفتار اول : علل سقوط دعوي كيفري

وظايف شوراها در امور حقوقي

بخش دوم
وظايف و اختيارات شوراها در امور حقوقي

الف ـ در امور حقوقي
1ـ كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد .
در اين بند صلاحيت شورا كليه دعاوي راجع به اموال منقول تا ميزان ده ميليون ريال اعلام شده تعريف مال منقول از اهميت خاصي برخوردار است چه اينكه تا مال منقول مشخص نشود و صلاحيت شورا در اين بند كه فرع بر تشخيص آن است معين نخواهد شد .

قانون مدني تعريف حال منقول را در ماده (19)بيان كرده است و در اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا مخل آن خرابي وارد آيد منقول است .)
و در مادة (12) قانون مرقوم در تعريف مال غيرمنقول اعلام كرده .
( حال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود .) و در موراد ديگر انواع مال منقول و غيرمنقول را بيان كرده ( مواد 22 الي 12 قانون مدني ) بنابراين نه تنها دعاوي راجع به مال منقول تا ميزان ده ميليون ريال در صلاحيت شورا مي باشد كليه اموالي كه در حكم مال منقول هستند مانند كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد . وجه مميز وجوهي كه جزء اموال در حكم منقول و يا در حكم غيرمنقول هستند اين است كه ديون در حكم مال منقول شامل وجوهي است كه ناشي از قرارداد است (مستنبط از ماده (20) قانون مدني ) ولي وجوهي در حكم غير منقول است ناشي از قرارداد نمي باشد مانند مطالبه وجوه ناشي از خسارت راجع به اموال غير منقول فرضاً اگر كسي ساختمان ديگري را تخريب و خسارتي وارد نمايد مطالبه وجه ناشي از اين خسارت جزء دعاوي غير منقول محسوب مي شود ( مستنبط از ماده (18) قانون مدني )
سؤالي كه بسيار مبتلا به اعضاء شورا مي باشد اين است كه تلفن جزء اموال منقول مي باشد يا غير منقول ؟ در كميسيون مسائل حقوقي و قضائي استان تهران به اتفاق آراء نظريه زير اعلام شد، ( با عنايت بع تعاريفي كه از اموال منقول و غيرمنقول در مواد 22 الي 12 قانون مدني به عمل آمده و با توجه به اصل منقول بودن اشياء و اموال تلفن جزء اموال منقول ( در حكم منقول ) محسوب مي گردد.)
(ضميمه( 1) نمونه رايي در مورد مطالبه وجه آمده است ) و در ضميمه (2) نمونه راي اعسار آمده .
2ـ دعواي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور ، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
در اين بند چهار مسئله كلي راجع بر صلاحيت شورا مطرح گرديده اولين موضوع خلع يد از اموال غير منقول است . همانطوري كه در بند قبلي راجع به تعريف اموال غير منقول توضيح داده شد . اموال غير منقول مالي است كه از محلي به محل ديگر نتوان آن را نقل نمود بنا بر زمين و ساختمان از مصاديق بارز مال غيرمنقول هستند اقامه دعوي خلع يد فرع بر وقوع عمل غصب يا در حكم غصب مي باشد ماده (208) قانون مدني مقرر داشته ( غضب استيلا بر حق غير ايت به نحو عدوان ، اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غضب است راجع به تفاوت غضب و تصرف عدواني گفته شد هر تصرف عدواني غضب است اما هر تصرف غاصبانه تصرف عدواني نيست ( عموم و خصوص مطلق )
در اين مورد و ساير موارد در صورتي كه اختلاف در مالكيت باشد شورا به هيچ يك از موارد فوق الذكر صلاحيت ندارد و بايد پرونده را مطابق ماده (15) آئين نامه ( پس از ابلاغ به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ) بايگاني نمايد ( ضميمه 3 يك نمونه از راي خلع يد آمده است ) موضوع دوم از بند ( 2) مادة (7) دعاوي راجع به تخليه اماكن مسكوني مي باشد به لحاظ اهميت دعوي تخليه اماكن غيرمسكوني (تجاري و اداري ) رسيدگي به اين نوع دعاوي از صلاحيت شورا نمي باشد . بلكه صرفاً رسيدگي بر دعواي راجع به تخليه اماكن مسكوني در صلاحيت شورا مي باشد .
مطابق ماده (1) قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب سال 1376 قراردادهايي كه پس از لازم الاجرا ء شدن اين قانون تنظيم شوند مشمول اين قانون و قانون مدني و شرايط طرفين مي باشند . عليذا بنابر تاريخ قراردادهاي تنظيمي (4) قانون بر اماكن مسكوني حاكم مي باشد .

1ـ قانون مدني

2ـ قانون روابط مؤجر و مستاجر سال 1362

3ـ ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب 15/8/1365

4ـ قانون روابط مؤجر و مستاجر سال 1376

( در ضميمه (6و5و4) يك نمونه از راي تخليه موضوع قانون مؤجر و مستاجر سال 1376 و يك نمونه هم از راي تخليه موضوع قانون مؤجر و مستاجر سال 1362 و نمونه اي از راي تعديل اجاره بها آمده است )

موضوع سوم از بند (2) ماده (7) ـ موضوع دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور وحق المجري

ماده 93 قانون مدني مقرر داشته ( ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري)

حق العبور ـ حق المجري ـ حق پنجره و روزنه و شبكه ـ حق الشرب ـ حق منظره ـ حق ناودان ـ حق فاضلاب ـ از مصاديق حق ارتفاق دانسته شده اند .

موضوع چهارم از بند (2) ماده (7) ـ دعاوي راجع به مزاحمت ـ ممانعت از حق و تصرف عدواني مي‌باشد.

در اين قسمت سه مسئله مهم ، حقوقي بيان شده ابتدا در مورد دعواي راجع به مزاحمت توضيح مي دهيم .

ماده 160 قانون آئين دادرسي دعواي مزاحمت عبارت است از :

دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف خارج كرده باشد )

دو دعواي رفع مزاحمت متصرف بايد مال غيرمنقول را در تصرف خود داشته باشد و از آن استفاده كند اما بر اثر اعمال شخص مزاحم استفاده مطلوب و متعارف مواجه با سختي و مشقت مي شود .

مزاحمت بايد در زمان اقامه دعوي رفع مزاحمت ادامه داشته باشد . به ضميمه هفت يك نسخه راي راجع به رفع مزاحمت آمده است .

دعواي ديگري كه در اين قسمت بيان شد دعواي ممانعت از حق مي باشد ، در ماده ( 159)‌قانون آئين دادرسي مدني آمده است دعواي ممانعت از حق عبارتست است از : تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتقاع خود را در ملك ديگري بخواهد )

قبلاً حق ارتفاق را تعريف نموديم اما حق انتقاع ـ مطابق ماده 40 قانون مدني ( حق انتقاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند )

در مواد 43 الي 41 قانون مدني از انواع حق انتقاع سخن به ميان آمده ماده (41) حق انتقاع از نوع حق عمري ـ عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالث برقرار شده ، ماده (42) مقرر داشته . رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد )

و ماده (43) در مقام بيان حق انتفاع از نوع حق انتفاع سكني مقرر داشته ( اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در سكني باشد سكني يا حق شكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود ) اما آخرين دعوايي كه در اين قسمت ( موضوع چهارم بند (2) ماده (7) ) بيان شده دعواي راجع به تصرف عدواني است كه از اهميت خاصي برخوردار است .

ماده (158) قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته :

( دعوي تصرف عدواني عبارتست از : ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد .)

متصرف سابق كسي است كه نسبت به مالي استيلا و سلطه داشته و مال در يد او باشد .

بنابراين چنانچه ادعا كننده بر مال مورد ادعا استيلا و وضع يد نداشته ادعايش ممنوع نبوده و مشمول تعريف اين ماده نخواهد بود .

متصرف بايد متصرف سابق باشد نه متصرف اسبق بنابراين چنانچه شخصي مال را از تصرف خارج و متعاقباً مال را به تصرف ثالثي بدهد ادعاي متصرفه اوليه ادعاي متصرف اسبق خواهد بود نه متصرف سابق .

چنانچه مال با رضايت از تصرف متصرف خارج و متصرف اول بعداً از ادعاي خود پشيمان شده باشد تصرف متصرف مشمول تعريف مذكور در ماده (158) نخواهد بود .

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مال مورد شكايت بايد مال غيرمنقول باشد يا خير . مال منقول هم مشمول تصرف عدواني مي باشد ؟ مطابق صراحت ماده (158) مال مورد شكايت بايد غيرمنقول باشد و مال منقول مشمول مقررات اخذ تصرف عدواني نمي شود ( نه ضميمه 8 نمونه اي از راي رفع تصرف عدواني آمده است )

قسمت دوم از كتاب دوم قانون مدني در باب عقود و تعهدات به طور كلي مي باشد . كه مقررات آن از ماده (183) قانون مدني الي ماده (231) مرقوم آمده است و از ماده (232) به بعد الي (246) نيز مبحث شروط را توضيح داده است .

نمونه بارز اينگونه دعاوي كه امروزه از محاكم به كثرت مطرح مي شود الزام به تنظيم سند رسمي معاملات آپارتمان يا خانه مي باشد . كه به همراه اينگونه قراردادهاي بيع معمولاً شروط ديگري درج مي گردد ( در ضميمه 9 نمونه اي از راي الزام به تنظيم سند رسمي آمده است )

بند 4ـ ماده 7ـ مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه

مهر وموم و تحرير تركه از اموري مي باشند كه جهت حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق لازم مي باشند .

مواد 205 الي 166 قانون امور حسبي راجع به مهر و موم تركه و رفع آن و مواد 244 الي 206 همان قانون راجع به تحرير تركه مي باشد . شورا پس از درخواست مهر و موم يا تحرير تركه كه ابتدا بايد مبادرت به صدور قرار مهر و موم يا تحرير تركه نمايد سپس مطابق مقررات فوق الذكر با تشريفات خاصي بايد مبادرت به اجراء قرارهاي اشعاري نمايد .

در موقع مهر و موم تركه مطابق ماده (176)‌قانون امور حسبي ، تهيه صورت مجلسي كه مشتمل بر موارد 10 گانه مندرج در ماده مرقوم مي باشد ، لازم است .

مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است و عبارت است از برداشتن صورت تركه با توصيف اموال و ارزيابي آن و تعيين مطالبات و بدهي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي با دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار بدهكاران ورثه مسلم است . صورت مجلس تحرير تركه در دفتر بايگاني مي شود و اشخاص ذينفع مي توانند آن را مورد استفاده خود قرار دهند .

( در ضميمه 10 نمونه اي از قرار مهر و موم تركه موجود است )

بند 5 ـ ماده 7 ـ تامين و حفظ دلايل و امارات .

قرار تأمين دليل

مواد استنادي : از ماده 315 الي 322 ق.آ.د.م سابق و مواد 149 تا 155 ق.آ.د.م جديد . خواهان ممكن است در زمان تقديم دادخواست يا در جريان رسيدگي نتواند دلائل و مدارك خود را تقديم دارد لذا ، مبادرت به درخواست تأمين دليل مي كند تا بتواند لدي الاقتضاء ، نسبت به ابراز آنها در زمان مورد نياز اقدام كند . اصولا تأمين براي حفظ دلائل مي باشد و به هيچ وجه ، دلالت بر اينكه دلائلي كه تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرك ادعا مي باشد نيست . تأمين دليل به استناد ماده 317ق.آ.د.م سابقا از دادگاه بخش كه موضوع تأمين در حوزه آن واقع است ، درخواست مي گرديد . سپس ، دادگاه حقوقي 2 و پس از تشكيل محاكم عمومي و انقلاب ، دادگاه هاي عمومي متصدي اين امر هستند . شرايط درخواست تأمين بدين قرار است :

دلائل موجود باشد .
استفاده از دلائل موجود بعدا متعسر باشد .
درخواست تأمين دليل شده باشد .
نكته 1- مقصود از تأمين دليل صرفا ملاحظه و صورت برداري است .

نكته 2- درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوي باشد .(ماده 150 ق.آ.د.م)

نكته3- درخواست تأمين دليل غير مالي محسوب است و هزينه ممكن است به صورت شفاهي يا كتبي باشد معذالك ، بايد حاوي :

الف ) مشخصات درخواست كننده و طرف او

ب ) موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي شود .

ج ) اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است .(ماده 151 ق.آ.د.م جديد )

نكته 4- در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تأمين دليل مي نمايد .

نكته 5- تأمين دليل بر حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن با دادگاه است .( ماده 155 ق.آ.د.م جديد

نكته 6- اگر موضوع تأمين دليل محتاج به نظر كارشناس باشد به قرار مزبور اين جمله اضافه مي شود . ( به همين منظور ، آقاي مهندس …………………. به قيد قرعه و با دستمزد به مبلغ ………………ريال جهت كارشناسي انتخاب مي گردد كه پرداخت حق الزحمه كارشناس به عهده متقاضي مي باشد .)

بند 6ـ ماده 7ـ دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب

يكي از روشهاي خوبي كه موجب كم كردن ورودي پرونده ها مي شود توافق طرفين دعوي جهت مواجه به شوراي حل اختلاف مي باشد چه اينكه اگر شورا داراي اعضاء دانا و مجربي باشند و دعاوي را با سرعت و دقت حل و فصل نمايند و از طرفي به لحاظ اينكه تمامي اقدامات شورا رايگان مي باشد بالطبع مردم براي شوراي ياد شده كشش بيشتري پيدا مي كنند و رفته رفته محاكم دادگستري صرفا به امور مهم رسيدگي خواهند كرده مع الوصف اعمال و اجراء اين بند بسته به موفقيت شورا در ساير بندها مي باشد چه اينكه اگر شرط در بندهاي قبلي كه از حيث صلاحيت اجباري مي باشد ناتوان باشد اصولا احدي رغبت نمي كند كه اختياراً اختلاف خود را به شورا ببرد لهذا جلب اعتماد و اطمينان مردم به ويژه در مراحل اوليه وابستگي زيادي به كارآمدي شورا دارد..

مبحث هفتم : قرارها

1ـ صلاحيت و انواع آن :

صلاحيت عبارت است از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنهاست . صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضائي است . قضات محاكم مي بايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانائي قانوني آنهاست يا خير در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت كند و مورد قبول دادگاه باشد ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايند .

انواع صلاحيت :

1ـ صلاحيت ذاتي : عبارت است از صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي و اختلافات نسبت به دادگاههاي غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي شهرستان نسبت به دادگاههاي استان و بالعكس و همچنين ، صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي دادگستري نسبت به محاكم اختصاصي دادگستري و بالعكس و اقتدار قانوني محاكم بدوي ( نخستين ) نسبت به محاكم تجديدنظر و بالعكس و صلاحيت و شايستگي قانوني محاكم حقوقي سابق در رسيدگي به دعاوي نسبت به محاكم كيفري و بالعكس . و يا به عبارت ديگر :

1ـ صلاحيت محاكم دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري :

الف ـ هيات رسيدگي به اختلافات مالياتي .

ب ـ هيات رسيدگي به اختلافات گمركي .

ج ـ كميسيونهاي شهرداري .

2ـ صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به دادگاههاي اختصاصي

الف ـ ديوان عدالت اداري .

ب ـ دادگاههاي مدني خاص (سابق ) .

ج ـ دادگاه انتظامي قضات .

دـ دادگاه انقلاب اسلامي .

هـ ـ دادگاههاي نظامي .

وـ‌ دادگاه ويژه روحانيت .

3ـ صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به محاكم كيفري كه اين تقسيم بندي با تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب 1373 منتفي شده است .

2ـ صلاحيت نسبي : دعاوي از نظر موضوع خواسته و بهاي متفاوت مي باشد . صلاحيتي را كه بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد اصطلاحاً صلاحيت نسبي گويند مثل صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 سابق به حقوقي يك و بالعكس . با تصويب تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت نسبي كلاً حذف گرديد و صرفاً به استناد ماده (21) قانون مزبور در خصوص مرجع تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور صلاحيت نسبي به صورت محدود پيش بيني شده بود . با اين وجود ، با تصويب قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 و پيش بيني مرحله تجديدنظر استان و فرجام خواهي در ديوانعالي كشور به موجب مواد 326 تا 416 ق.آ.د.م جايگاهي براي صلاحيت نسبي مقرر نگرديده است .

3ـ‌صلاحيت محلي : صلاحيتي را كه به اعتبار محل استقرار دادگاه تعيين گردد صلاحيت محلي گويند لذا، دعاوي مربوط به هر حوزه قضائي در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد . ماده (11) ق.آ.د.م. مقرر مي دارد جهت تقديم دادخواست به ترتيب ذيل بايد اقدام نمود .

ـ محل اقامتگاه خوانده .

ـ سكونت خوانده .

ـ اگر مال غيرمنقول داشته باشد .

ـ محل اقامت خواهان .

دو استثناء :

نسبت به اصل كلي مرقوم در ماده (11) ق.آ.د.م دو استثناء وجود دارد :

1ـ استثناء اجباري ماده (12) ق.آ.د.م جديد و (23) ق.آ.د.م سابق .

2ـ استثناء اختياري ماده (13) ق.آ.د.م جديد و (12) ق.آ.د.م سابق .

الف ـ استثناء اجباري : دعوي راجع به مال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاههي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است .

ب ـ استثناء اختياري : در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود و يا طبق قاعدة كلي مستفاد از ماده (11) ق.آ.د.م جديد در محل اقامتگاه يا سكونت خوانده ، جايي كه مال غير منقول از خوانده وجود دارد يا محل اقامت خواهان اقدام نمايد . زيرا ، ماده (13) ق.آ.د.م سلب امتياز و اختيار ماده (11)‌ق.آ.د.م نمي كند ، بلكه براي خواهان دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع مال غيرمنقول ناشي از قرارداد و عقود امتياز بيشتري قائل شده است .

4ـ صلاحيت شخصي : ممكن است صلاحيت مرجع قضائي به اعتبار سمت و وضعيت شخص مرتكب تعيين و مشخص گردد مثل رسيدگي به جرايم دارندگان پايه هاي قضائي كه در تهران رسيدگي مي شود يا جرايم كاركنان دولت كه در مركز استان رسيدگي مي گردد و صلاحيت دادگاهها به اعتبار شخص و سمت وي تعيين مي شود . اين يك استثناء بر قاعده كلي صلاحيت محلي است . ضابطه و معيار براي تشخيص صلاحيت شخصي تاريخ وقوع جرم است . بنابراين ، استعفاء يا اخراج و بازنشستگي بعد از وقوع جرم تاثيري در صلاحيت ماقبل ندارد.

5ـ صلاحيت اضافي : علي الاصول ، مي بايست جهت تسريع و جلوگيري از اتخاذ تصميمهاي متعارض و حسن جريان دادرسي اتهامات يك متهم يا به اتهام عده اي از متهمان مرتكب ديك دادگار ه رسيدگي شود . هر گاه رسيدگي به كليه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي دستگاه رسيدگي كننده خارج باشد ، آن را صلاحيت اضافي گويند .

الف ـ مثلاً كسي مرتكب دو جرم شده يكي در كرمان و ديگري در شيراز ، يكي در صلاحيت كيفري 2 و ديگري در صلاحيت كيفري يك . در اينجا دادگاه كيفري يك به هر دو جرم رسيدگي مي كند .

ب ـ اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود دادگاهي كه به جرم مهمتر رسيدگي مي كند، به بقيه جرايم نيز رسيدگي خواهد كرد و دادگاه صالح به رسيدگي جرم مهمتر داراي صلاحيت اضافي است .

ج ـ همچنين است رسيدگي به جرايم مباشر و معاونين جرم در يك دادگاه خواهد بود .

البته موارد صلاحيت اضافي را قانون معين مي كند و محاكم حق ايجاد يا لغو صلاحيت اضافي را ندارد . بالتبع ، اشخاص و مقامات ديگري نيز چنين حقي را نخواهد داشت .((1)ـ (6))

ـــــــــــــــــــــــ

‌نمونه 1: قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف راجع به دستمزد

در مورد دعوي خواهان …………….به طرفيت ……………. به خواسته …………….. ريال بابت دستمزد نظر به اينكه مورد شمول قانون كار و از مصاديق اختلاف مندرج در مواد 157و158 و 160 قانون كار مصوب 29/8/69 مي باشد و با عنايت به ملاك راي وحدت رويه شماره 507 مورخه پانزدهم ديماه هزار و سيصد و شصت و شش قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي مراجع تشخيص حل اختلاف مندرج در قانون كار صادر مي شود .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

نمونه 2: قرار عدم صلاحيت در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

خواسته خواهان دعوي به شرح دادخواست ابطال شناسنامه مكرر شماره ……………… صادره از ثبت احوال ………………….. است كه بر طبق بند (4) ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 55 در صلاحيت هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد . بنابراين قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي هيات حل اختلاف ثبت احوال ………………………… صادره و اعلام مي شود.

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

نمونه 3: قرار عدم صلاحيت در اصلاح نام ممنوع

خواسته خواهان اصلاح نام از …………………….. به ……………………… به لحاظ زننده بودن آن است كه با توجه به قسمت آخر بند (4) ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 ناظر به تبصره يك ماده (2) قانون مزبور رسيدگي به آن در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال مي باشد لذا قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي هيات مزبور مستقر در ثبت احوال …………….. صادر و اعلام مي گردد.



رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا





2ـ قرار رد دادخواست ( صادره از دفتر شورا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه 4: قرارعدم صلاحيت دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب

مفقود الاثر ندارد

در خصوص دعوي ………………….. به طرفيت خوانده …………………… به خواسته افراز پلاك …………………….. با توجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 و بند (و) ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب (64) چون جريان ثبتي پلاك مورد درخواست افراز خاتمه يافته و اسناد مالكيت شش دانگ آن ذيل ثبت ……………….. صادره و اعلام مي گردد .

رئيس شورا عضوشورا عضوشورا قاضي شورا

نمونه 5: قرار عدم صلاحيت

در مورد دعوي خواهان …………………… به طرفيت اداره اوقاف …………. به خواسته صدور حكم بر توليت وي نسبت به مرقوفه ………….. نظر به اينكه تشخيص متولي موقوفه اي كه منصوص التواليه نيست طبق ماده 14 قانون حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 63 با شعب تحقيق اوقاف مي باشد و طبق تبصره 15 قانون مزبور اعتراض ذينفع به نشر شعبه تحقيق قابل طرح در آن دادگاه خواهد بود لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار شايستگي شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت ……………………… نسبت به موقوفه ……………….. صادر و اعلام مي گردد .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

نمونه 6: قرار عدم صلاحيت به صلاحيت واحد ثبتي

در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تقاضاي تقسيم و افراز يك باب خانه مشاعي نظر به اينكه افراز املاك مشاع در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد به واحد ثبتي محل خواهد بود كه ملك در حوزه آن واقع است ، لذا دادگاه مستنداً به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 57 قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي واحد ثبتي محل وقوع ملك صادر و اعلام مي گردد



. رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

2-قرار رد دادخواست(صادره از دفتر شورا)

قرار رد دادخواست از جمله تصميمات قضائي است (راي ) و علي القاعده ، مي بايست از جانب مقام قضائي اصدار يابد ، ليكن قانونگذار به طور استثنائي در دو مورد چنين مسؤوليتي را به مدير دفتر دادگاه تفويض كرده است :

حالت اول ـ هر گاه در دادخواست خواهان و يا محل اقامت او معلوم نباشد ، در اين حالت به موجب ماده (83) آ.د.م سابق و يا ماده (56) آ.د.م جديد مدير دفتر دا دگاه و يا جانشين او ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواتس مبادرت به صدور قرار رد دادخواست مطابق نمونه صادر مي نمايد .

در ماده 56 ق.آ.د.م جديد وظيفه و تكليفي براي بعد از صدور قرار مزبور پيش بيني نشده است ولي در قسمت اخير ماده 83 ق.آ.د.م مصوب 1318 آمده بود (…. رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد ، در دفتر دادگاه مدت ده روز به ديوار الصاق مي گردد . مدعي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار ، به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده شكايت نمايد . در اين مدت دادگاه رسيدگي نموده و راي صادره قطعي خواهد بود ) . حذف اين قسمت در قانون جديد عليرغم قلت مورد موجب بلاتكليفي خواهد بود . همين تسامح ، در ماده 83 ق.آ.د.م در زمان تصويب 1318 وجود داشت ليكن قسمت (…. مدعي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده شكايت نمايد . در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و راي صادره قطعي خواهد بود ) در اصلاحيه مرداد ماه 1334 اضافه گرديده است . متاسفانه ، با توجه به وجود چنين سابقه اي علت حذف روشن نيست و دلالت بر عدم شناخت دارد كه در اصلاحات بعدي قيد مراتب ضروري است .

حالت دوم ـ هر گاه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تاديه نشده باشد و يا رعايت مندرجات بندهاي 2 تا 6 ماده (51) آ.د.م نشده باشد مدير دفتر دادگاه مستنداً به ماده 53 و 54 ق.آ.د.م جديد ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده ، و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا تقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .

در بند (2) ماده 84 ق.آ.د.م مصوب 1318 علاوه بر موارد مذكور در ماده (53) ناظر به بندهاي 2 تا 6 ماده 51 ق.آ.د.م جديد عدم رعايت مقررات مواد 74 تا 77 را از موجبات صدور قرار رد دادخواست از جانب دفتر دادگاه مي شناخت ليكن در قانون آ.د.م جديد در مانحن فيه تعيين تكليف نشده است . لذا ، معلوم نيست در صورت عدم تصديق مدارك ، عدم ترجمه و گواهي صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، عدم ارائه و پيوست دليل سمت ، عدم پيوست نسخ دادخواست و ضمائم به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه و…. آيا مدير دفتر مكلف به صدور اخطار رفع نقص هست يا خير ؟ و در صورتي كه عليرغم ابلاغ اخطاريه رفع نقص در موارد فوق رفع نقص به موقع به عمل نيامده ، تكليف چيست ؟ و ضمانت اجراي دادخواست ناقص در اين موارد كدام است ؟

نكته : تصور مي شود با توجه به استثنائي بودن صدور قرار از جانب غيرمقام قضائي به همين جهت ، قانونگذار موارد صدور قرار رد دادخواست از جانب دفتر دادگاه را محدود نموده است و در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي نيز عليرغم اينكه سابق در مواد 495 ، 496،534و537 ق.آ.د.م مصوب 1318 در صورت نقص رد دادخواست اختيار صدور قرار رد دادخواست به مدير دفتر دادگاه تفويض شده بود ليكن در قانون آ.د.م جديد به استناد مواد 324،343،344و 345 اين تكليف به عهده دادگاه گذاشته است لذا ، در ماده 344 مقرر داشته است : اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقاضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد . اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود .

همچنين است در خصوص فرجام خواهي چنانچه در ماده 384 ق.آ.د.م آمده است : ( اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود . قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است ) به علاوه ، به موجب ماده 53 ق.آ.د.م هر گاه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد و به جهت عدم رعايت بندهاي 2 تا 6 ماده 51 ق.آ.د.م سابق هر گاه در دادخواست نام خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد مدير دفتر مستنداً به ماده 83 ق.آ.د.م ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست ، قراري صادر مي كند كه موصوف به قرار رد دادخواست مي باشد . رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه به مدت ده روز به ديوار الصاق مي شود . خواهان مي تواند ظرف اين مدت به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده اعتراض نمايد . در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و راي صادره قطعي خواهد بود . و همچنين است مستنداً به مواد 84 و 85 ق.آ.د.م سابق در صورتي كه :

1ـ هر گاه به دادخواست و پيوستهاي آن تمبر الصاق نشده باشد .

2ـ هر گاه در دادخواست نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده را قيد نكرده باشد .

3ـ هر گاه خواسته و بهاي آن را مشخص نكرده باشد .

4ـ هر گاه تعهدات يا جهاتي را كه خواهان خود را مستحق تشخيص مي دهد به طور وضوح و روشن قيد نكرده باشد .

5ـ ادله و وسايلي را كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ذكر نكرده باشد .

6ـ هر گاه اسناد و مدارك را قيد نموده و پيوست دادخواست نباشد يا مصدق نشده باشد .

7ـ هر گاه اسناد به زبان فارسي نبوده و يا فتوكپي و رونوشت آن ترجمه گواهي شده از جانب مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي نباشد ( موضوع ماده 75 ق،آ.د.م سابق )

8ـ اگر دادخواست را وكيل داده اما برگ وكالت نامه پيوست نباشد و اگر قيم دادخواست داده برگ قيمومت پيوست نباشد (موضوع ماده 76 ق .آ.د.م سابق ).

9ـ هر گاه دادخواست و اوراق پيوست آن به تعداد لازم ( به تعداد خواندگاه به اضافه يك ) نباشد .

10ـ هر گاه در تنظيم دادخواست مقررات ماده79 ق.آ.د.م سابق رعايت نشده باشد .

11ـ هر گاه هزينه انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماده 94 و ماده 100 ق.آ.د.م سابق ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر تاديه نشود .

12ـ عدم رعايت مقررات مصرح در ( مواد 495،496،534 و 537 ق.آ.د.م سابق ) .

در موارد مشروحه فوق مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور تفصيل به خواهان كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مسافت به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع كند . اين اخطاريه را اخطاريه رفع نقص پنج روزه مي نامند .

چنانچه در مهلت مقرر خواهان نسبت به رفع نقص اقدام نمود ، پرونده به جريان مي افتد والا دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر يا جانشين وي صادر مي كند ، رد مي شود . اين قرار اصطلاحاً قرار رد دادخواست صادره از جانب مدير دفتر دادگاه مي باشد . طبيعي است اين قرار پس از صدور به خواهان ابلاغ و وي مي تواند ظرف ده روز پس از تاريخ ابلاغ در همان دادگاهي كه دادخواست خود را تقديم داشته ، نسبت به قرار مزبور اعتراض نمايد راي دادگاه در اين خصوص قطعي است . ليكن در ماده 53 قانون آ.د.م جديد موارد فوق الذكر محدود به دو مورد شده است :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ نمونه فسخ قرار رد دادخواست

به تاريخ …………………… در وقت …………………….. شعبه …………………… دادگاه عمومي به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است پرونده كلاسه ………………………….. تحت نظر است توجهاً به لايحه اعتراضيه و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد .

تصميم شورا

در خصوص اعتراض …………………. به شرح لايحه شماره ……………… نسبت به قرار شماره …………………… صادره از دفتر دادگاه نظر به اينكه …………………. عليهذا قبول اعتراض خواهان و فسخ قرار معترض عنه ، مقرر است دفتر با تعيين وقت رسيدگي پرونده را تحت كلاسه جديد ثبت ، طرفين دعوت به رسيدگي شوند و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم نيز براي خوانده يا خواندگان ارسال گردد.

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

تصميم شورا

نمونه تائيد قرار رد دادخواست

به تاريخ …………………. در وقت …………………. شعبه …………………. دادگاه عمومي به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است . پرونده كلاسه فوق تحت نظر است ، توجهاً به لايحه اعتراضيه و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد .

تصميم شورا

در خصوص اعتراض …………………. به شرح لايحه شماره ………………….. نسبت به قرار شماره ……………………. صادره از دفتر دادگاه نظر به اينكه ………………………….. بنابراين چون ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه گسيختن قرار معترض عنه را ايجاب نمايد از سوي ……………………….. به عمل نيامده است و قرار معترض عنه وفق مقررات قانوني اصدار يافته عليهذا عيناً تائيد و استوار مي گردد .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي شورا

1ـ در صورتي كه به درخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه فوق تاديه نشده باشد .

2ـ وقتي كه بندهاي 2 تا 6 ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد .

3ـ قرار رد دادخواست ( صادره از جانب دادگاه )

موارد صدور قرار رد دادخواست :

1ـ مستنداً به ماده (175) ناظر به ماده 174 ق.آ.د.م هر گاه محكوم عليه غائب مدعي عدم ابلاغ باشد ، مي تواند دادخواست تجديدنظر به ، مرجع رسيدگي تجديدنظر بدهد . دادگاه مزبور بدواً ، در اين باره رسيدگي نموده ولدي الاقتضاء قرار رد يا قبول دادخواست صادر مي نمايد . البته دادن دادخواست موصوف مانع الاجرا ء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده ، نخواهد بود . مگر آنكه از دادگاه مرجع رسيدگي تجديدنظر قرار قبول دادخواست صادر شود .

تذكر الف ) قسمت اخير ماده 175 ق.آ.د.م با تصويب ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني شده است و در بيان مفهوم حكم قطعي با حكم قابل تجديدنظر خلط معني به عمل آمده است ( مراجعه شود به تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و ماده (12) همان قانون و صدر ماده( 7 ق ) تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (30) قانون اخير الذكر و راي وحدت رويه شماره 583 ـ 6/7/72)

تذكر ب ) در خصوص علت واخواهي نسبت به آراء غيابي دو نظر و عقيده وجود دارد :

نظر اول : معتقدند مهلت واخواهي ظرف ده روز پس از ابلاغ خواهد بود .

نظر دوم : معتقدند واخواهي مهلت ندارد زيرا ، در قانون تجديدنظر و ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقنن صرفاً راجع به مهلت تجديدنظر تصريح نموده است و در خصوص واخواهي سكوت نموده لذا ، بايد به مقررات سابق كه مهلتي را لحاظ نكرده بود ، عمل نمائيم . استفاده از وحدت ملاك و استناد به مقررات اسبق كه مهلت ده روز را مقرر مي داشت ، موجه نمي باشد . مع الوصف ، صدور قرار رد دادخواست موضوع مواد 174و 175 ق .آ.د.م موضوعيت نخواهد داشت . معذالك ، با تصويب آ.د.م جديد در سال 1379 اختلاف برداشت مرتفع گرديد. در ماده 306 ق.آ.د.م جديد اقدامات ( مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود ….).

2ـ مستنداً به ماده 108 ق.آ.د.م جديد و ماده 225 مكرر ق.آ.د.م سابق مدعي عليه مي تواند براي تاديه خسارات از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا زماني كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف و در صورتي كه مدت مقرر در قرار تامين خواسته منتقي شود و خواهان تامين مورد نظر دادگاه را توديع ننموده باشد ، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر مي نمايد:

3ـ وفق ماده 147 ق.آ.د.م جديد و 221 ق،آ.د.م سابق هر گاه تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني دادخواستي داده باشد در صورت درخواست تبعه ايراني مبني بر اخذ تامين راجع به خسارات احتمالي دادگاه قرار تامين خواسته صادر مي نمايد و ضمن قرار مزبور ميزان تامين و مدت توديع آن را معين مي نمايد . مادامي كه تامين منتفي شود و خواهان تامين را توديع ننمايد به درخواست خوانده در مرحله بدوي و بنابر تقاضاي تجديدنظر خوانده در مرحله تجديدنظر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مي نمايد :

4ـ مستنداً از ماده 488ق.آ.د.م. سابق و مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 339 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379 در صورتي كه دادخواست تجديدنظر بعد از انقضاي مهلت داده شده و يا در مهلت قانوني رفع نقض نگردد به موجب قرار دادگاه صادر كنندة راي بدوي رد مي شود اين قرار ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است . راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .

5ـ مستنداً به قسمت اخير ماده 383 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379 در صورتي كه دادخواست فرجامي خارج از مهلت داده شده يا در مدت ياد شده تكميل نشو د ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده ، رد مي شود . اين قرار داد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است .

قرار ابطال دادخواست

مواد استنادي : م.123 ناظر به م.151 ق.آ.د.م سابق و بند الف ماده 107 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379 .اگر در دادرسي هاي عادي درمبادله لوايح خواهان دادخواست خود را مسترد يا در دادرسي هاي اختصاري قبل از ايراد از جانب خوانده و يا قبل از تشكيل جلسه دادرسي خواهان دادخواست خود را مسترد نمايد ، مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به دادگاه بفرستد و دادگاه قراري صادر مي نمايد كه موصوف است به قرار ابطال دادخواست در موارد ديگر نيز قرار ابطال دادخواست صادر مي شود از آن جمله است ماده 165 ق.آ.د.م سابق و ماده 95 ق.آ.د.م جديد در مورد اخذ توضيح از خواهان ، يا ماده 441 ق.آ.د.م سابق و ماده 256 ق.آ.د.م جديد دائر به تهيه وسيله براي اجراي قرار و نيز ماده 459 ق.آ.د.م سابق و ماده 259 ق.آ.د.م جديد درمورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني

تذكر 1- در مورد ماده 165 ق.آ.د.م چنانچه خواهان براي اخذ توضيح دعوت شود ، منتهي مشاراليه حاضر نگردد دادگاه دادخواست مدعي را ابطال خواهد نمود و همچنين است اگر خواهان حاضر نگردد ، و دادگاه نتواند با اخذ توضيح خوانده هم راي صادر نمايد . قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .ماده 95 آ.د.م جديد .

تذكر 2- درمورد ماده 441 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نمايد و خواهان پرونده عليرغم ابلاغ و استحضار وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار ممكن نباشد دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند ( چنانچه در مرحله تجديدنظر باشد ، قرار سقوط دعوي صادر مي‌گردد ). ماده 256 آ.د.م جديد.

تذكر 3- در مورد ماده 459 ق.آ.د.م چنانچه قرار كارشناسي صادر گردد و خواهان هزينه كارشناسي را در موعد مقرر توديع در اينجا نيز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر نمايد . 4

تذكر 4- درمورد ماده 19 ق . ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود به تقاضاي مستدعي ثبت دادخواست وي مستنداً به ماده فوق ابطال مي شود . تفاوت ماده 19 قانون ثبت با موارد ديگر در مورد قرار ابطال دادخواست در اين است كه قرار ابطال دادخواست كه با استناد ماده 19 ق. ثبت صادر گرديده ، تجديد دادخواست صرفاً براي يكبار و آن هم ظرف ده روز پس ابلاغ ممكن است و لا غير ، ولي در بقيه قرارها ابطال دادخواست كه مستنداً به ماده 123 ناظر به مواد 151، 165 و 441 ق . آ. د.م صادر مي‌گردد ، تجديددادخواست به هر تعداد بدون مقيد بودن به زمان بلااشكال است .5

تذكر 5- از موارد ديگر ابطال دادخواست ماده 311 ق. آ. د.م است بر اساس ، هر گاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه نمايد در روز مقرر حاضر نگردد و سند ياد شده را ابراز ننمايد سند مزبور از اعداد دلائل خارج و در صورتي كه تقاضا كننده خودنده پرونده باشد ، در صورتي كه ساير مدارك ابرازي كفايت ، دادگاه تصميم مقتضي مي گيرد والا قرار ابطال دادخواست مستنداً به قسمت به پاياني م . 311 ق. آ.د.م صادر نخواهد نمود در ق.آ.د.م جديد جانشين ندارد.

تذكر 6- در مواد 441 و 459 ق. آ.د.م سابق اگر در مرحله بدوي وسيله اجراي قرار فراهم نمي شد و يا هزينه كارشناسي توديع نمي گرديد دادخواست ابطال مي گشت . و چنانچه در مرحله تجديدنظر دعوي تجديد نظر بود ساقط مي گرديد . كه اين امر اشكالاتي در عمل نيز داشت هم از حيث وجود تمايز دعوي سقوط با اسقاط و هم از حيث آثاري كه مترتب بر آن بود . قانونگذار در مواد 256 و 259 ق. آ.د.م جديد به نحوي اين مشكل را حل نموده است و مقرر داشته است (…در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نياشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تحديدنظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بو.د).در ماده 259 ق. آ.د.م جديد نيز همين حكم تكار شده است ).

5- قرار رد دعوي

مواد استنادي : ماده 298 ق. آ.د.م ، بند 1 تا 3 ماده 198 ق. آ.د.م مواد 203 ، 271، 515، مكرر 524، 272، 731، ق.آ.د.م سابق و مواد 107 ، 89 ناظر به بندهاي 3 تا 11 ماده 84 و 332 ق. آ.د.م جديد

نمونه قرار رد دعوي

نكته 1- قرار رد دعوي در موارد متعددي صادر مي شود ازآن جمله مادامي كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده اما تبادل لوايح شده باشد . در اينجا چنانچه مدعي بخواهد دادخواست خود را مسترد نمايد نتيجتاً ، دادگاه مستنداً به صدر ماده 298 ق. آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي نمايد ولدي الاقتضاء ممكن است بنابرا تقاضاي مدعي عليه ، خواهان محكوم به تاديه خسارت وارده به خوانده شود .6

نكته 2- در مورد ماده 515 ق. آ.د.م چنانچه شرايط قانوني دادخواست بدوي يا رفع نقائص آن در غير موعد قانوني كه مورد نظر دادگاه نخستين بوده قرار نگرفته باشد، در مرحله تجديد نظر در دو مورد زير قابل ترتيب اثر است .

الف – عدم رعايت ماده 76 ق. آ.د.م يعني ، زماني كه دادخواست توسط وكيلي يا قيم تقديم گردد باشد . در اين مورد اگر رعايت ماده 76 ق. آ.د.م نشده باشد قرار رد دعوي صادر مي گردد مگر اينكه بعداً سمت دادخواست دهنده محرز گردد و يا اينكه توسط شخص صلاحيتدار عمل مشاراليه تائيد و تنفيذ گردد .

ب – در مورد عدم تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ، در مورد اول به دستور دفتر دادگاه در موعد مقرر ، دادگاه با فسخ حكم بدوي قرار رد دعوي را صادر مي نمايد و در مورد دوم مقرر مي دارد تا هزينه دادرسي از خواهان وصول گردد.

نكته 3- خوانده دعوي مي تواند بدون آنكه پاسخ خواهان را بدهد ايراد نمايد :

الف – چنانچه خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد ، از قبيل صغر ، عدم رشد ، مجنون يا ممنوع التصرف بودن در اموال خود بواسطه ورشكستگي ، دراين حالت دادگاه قرار رد ايراد صادر و به رسيدگي ادامه مي دهد يا پذيرش ايراد رد دعوي به لحاظ عدم اهليت خواهان مستنداً به بند يك از م. بودن 198 ق. آ.د.م صادر مي نمايد . 7

ب- چنانچه دعوي متوجه خوانده نباشد ، مثلاً به جاي اينكه خواهان مالك را طرف دعوي قرار بده مستاجر را طرف دعوي قرار داده باشد و يا اينكه خوانده احدي از شركاء شركتهاي سهامي باشد ، به جاي اينكه خواهان شركت را طرف دعوي قرار بدهد خوانده را كه شخص حقيقي است طرف دعوي قرار دهد در اينجا نيز دادگاه پس از بررسي ممكن است قرار رد ايراد صادر نمايد و به رسيدگي ادامه دهد و يا اينكه با قبول ايراد وارده قرار دردعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده دعوي به خوانده مستنداً به يبنده 2 ماده 198 ق. آ.د.م صادر و اعلام نمايد .

نكته 4- در صدر ماده 271 ق. آ.د.م سابق مقرر مي داشت هر يك از طرفين دعوي مي‌تواند به ورود شخص ثالث دردعوي ايراد كند در اين صورت ، دادگاه بايد قبل از رسيدگي به دعوي تكليف ايراد مذكور را معين نمايد . چنانچه قرار دعوي شخص ثالث صادر مي شود اين قرار قطعي خواهد بود ). اما در صدر ماده 133 ق. آ.د.م جديد اين قسمت حذف شده و صرفاً آمده است هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعوي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعوي اصلي منوط به رسيدگي به دعوي ثالث نمي باشد دعوي دعوي ثالث را از ئعوي اصلي تفكيك نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.8

6- قرار سقوط دعوي 9

مواد استنادي : قسمت اخير ماده 298 ق. آ.د.م ،قسمت پاياني ماده 441 ، 459، 505، ق.آ.د.م و ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت و همچنين ، مواد 474، 524، 514،546، 587، 762، 676، 740 ق. آ.د.م سابق و بند ج ماده 107 ، بند ج ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 368:

د رمودر ماده 298 ق. آ.د.م سابقه چنانچه خواهان در دادرسي هاي عادي پس از مبادله لوايح و در دادرسي اختصاري پس از ختم مذاكرات دعوي خود را مسترد دارد ، در اينجا استرداد دعوي ممكن است در صورتي كه خوانده نيز راضي باشد. اگر خوانده رضايت ندهد، خواهان مي تواند منتظر راي دادگاه باشد يا دعوي خود را به كلي مسترد دارد لذا ، در صورت استرداد دعوي به كلي دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي نمايد . 10
و همچنين مستنداً يه قسمت پاياني ماده 441 ق. آ.د.م اگر خواهان وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و پرونده در مرحله تجديدنظر باشد دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي كند .11
درمورد ماده 18 و 18 مكذذ قانوني ثبت : چنانچه خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوي خود را تعقيب نكرد ( مسكوت گذاشت ) بنابر به تقاضاي خوانده ( مستدعي ثبت ) دادگاه مكلف است قرار سقوط دعوي را صادر نمايد و همچنين، مستنداً به بند 1 ماده 18 مكرر ق . ث چنانچه خواهان ( معترض ثبت ) فوت نمايد در اينجا دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ و در صورت وجود وارث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدامي مي كند . بنابراين ، موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و در روزنامه محلي آگهي مي نمايد چنانچه 90 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي هاي دعوي تعقيب نشود ، قرار سقوط دعوي صادر مي گردد . همچنين ، در مورد بند 2 ماده 18 مكرر ق. ث اگر بعضي از وراث شناخته شده و بعض ديگر شناخته نشود ، چنانچه ورا ث شناخته شده با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوي را مسكوت گذارند ، مانند مورد قبل ، دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي كند . همچنين است به موجب تبصره ذيل ماده 18 مكرر ق . ث هر گاه دعوي از طرف يكي از وراث تعقيب شود بايستي دليل مثبت وراثت را پيوست نمايد . چنانچه درخواست مزبور فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند. در صورت عدم تكميل و انقضاي مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر ق . ث دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي‌نمايد.12
4-مستنداً به قسمت اخير ماده 459 ق. آ.د.م چنانچه تجديدنظر خواه در مرحله تجديدنظر ، در موعد مقرر دستمزد كارشناس را توديع ننمايد ، همانطوري كه قبلاً گذشت اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست و اگر در مرحله تجديدنظر باشد قرار سقوط دعوي صادر مي‌گردد.

ملاحظه – تفاوت بين قرار رد دادخواست دفتر دادگاه ، قرار رد دعوي و سقوط دعوي و قرار ابطال دادخواست :

رد دادخواست دفتر از جانب مدير دفتر از جانب مدير دفتر صادر مي شود و اعتراض و شكايت از قرار مزبور در دادگاهي كه آن دفتر تحت امر آن كار مي كند ، به عمل مي آيد مضافاً اينكه پس از صدور قرار رد دادخواست موصوف خواهان مي تواند مجدداً دادخواست ديگري تقديم دارد ومنعي از جهت تقديم دادخواست ندارد . در مورد ابطال دادخواست همانطوري كه گذشت از جانب رياست دادگاه يا دادرس علي البدل صادر مي شود . پس از صدور قرار ابطال دادخواست ، خواهان مي تواند مجدداً بدون محدوديت ، دادخواست جديدي بدهد و مگر در مورد قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 ق.ث اسناد كه مستنداً به قسمت اخير ماده مزبور خواهان ، صرفاً براي يكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ مي تواند تجديددادخواست بنمايد .

اما در مورد قرار رد دعوي ، در اينجا خواهان مي تواند پس از صدور رد دعوي مجدداً دادخواست جديد بدهد . تفاوتش با ابطال دادخواست در اين است كه در ابطال دادخواست خواهان ملزم به توديع خسارات به خوانده نمي شود ولي در مورد رد دعوي به درخواست مدعي عليه مدعي محكوم به تاديه خسارات به نفع مدعي عليه مستنداً به صدور ماده 298 ق. آ.د.ممي گردد . در مورد سقوط دعوي ، پس از صدور ، خواهان ( مدعي ) ديگر به هيچ وجه همان دعوي را با همان جهات و مشخصات نمي تواند طرح نمايد مثل دادخواست در مورد تخليه به لحاظ انتقال به غير . اگر قرار سقوط دعوي صادر گردد وي نمي تواند همين دعوي را با همان مشخصات مجدداً طرحخ نمايد ولي به لحاظ ديگر مثلاً نياز شخصي يا عدم پرداخت اجوز و ….مي تواند مجدداً طرح دعوي بنمايد .

7-قرار توقيفي دادرسي :

( مواد 290، تا 293 ، 295 ، 390 ، 593 ق. آ.د.م مصوب 1318 و مواد 105 ق. آ.د.م 1379):

هر گاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت داخل دادرسي شده ، زايل گردد دادگاه رسيدگي را متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت ، دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت .

موارد توقيف دادرسي :

فوت يكي از اصحاب دعوي .
محجوريت يكي از اصحاب دعوي .
فوت يا محجوريت وكيل يكي از اصحاب دعوي .
ممنوعيت وكيل يكي از اصحاب دعوي .
زايل شدن سمت يكي از اصحاب دعوي .
نكته 1- توقيف دادخواست موضوع مواد 53 تا 56 ق. آ.د.م كه ناظر به عدم الصاق تمبر قانوني و هزينه دادرسي و عدم رعايت مندرجات بندهاي 2 تا 6 ماده 51 ق. آ.د.م است با توقيف دادرسي موضوعي ماده 105 ق. آ.د.م كه ناظر به موارد فوق است ، فرق دارد . زيرا ، در توقيف دادخواست ، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن نياز به تكميل دارد كه بواسطه اخطاريه رفع نقص ده روز به خواهان نسبت به رفع نقص اقدام و در غير اين صورت نهايتاً مدير دفتر دادگاه به شرح مواد 54 تا 56 ق. آ.د.م مبادرت به صدور قرار رد دادخواست مينمايد اما در خصوص توقيف دادرسي در صورت تحقق يكي از موارد پنج گانه فوق توسط دادگاه قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد كه در حقيقت ، پرونده بطور موقت از جريان دادرسي خارج مي شود و ادامه آن منوط به تعرفه جانشين قانوني ( ورثه ، وصي ، قيم) و درخواست ذي نفع است .

نكته 2- در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوي يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا مام.ريت دولتي يا مسافرت ضروري مستنداً به ماده 106 ق. آ.د.م دادرسي متوقف نمي شود لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به وي مي دهد . ماده 292 ق. آ.د.م مصوب 1318 نيز همين مطلب را تصريح كرده بود هر چند در ماده مزبور بطور اطلاق بيان شده بود ليكن عملاً كاربردي نداشت و امكان استفاده از اين اختيار كمتر فراهم مي‌شد و پذيرش آن براي بيش از يكبار نيز ظاهراً غير ممكن مي نمود.

نكته 3- توقف دادرسي با اناطه فرق دارد . هر چند اناطه در معني عام خود عبارت است از توقف رسيدگي به دعوي اصلي بر رسيدگي به امر مي باشد مثلاً اگر ضمن رسيدگي به امر حقوقي مرجع كيفري مبادرت به صدور حكم مبني بر جعليت سندي كه مستند دعوي حقوقي نموده باشد تا تعيين قطعيت حكم جزائي دادگاه رسيدگي كننده به امر حقوقي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است ، متوقف مي كند . تبصره ذيل ماده 390 ق. آ.د.م سابق مقرر مي داشت : ( در صورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان ، عليه مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفر خواست صادر مي شود ، دادگاه حقوقي تا تعيين تكليف پروندهء جزايي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي كه مربوط به جعليت مورد ادعاي جعل است متوقف مي كند ).ماده 227 ق. آ.د.م جديد همين موضوع را به نحو ديگري مورد توجه قرار داده است لذا ، مقرر مي دارد: (چنانچه مدعي جعليت در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يكجا رسيدگي مي نمايد . در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هر گاه در ضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضائي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد . درايم ماده زماني كه موضوع خارج از حوزه قضايي بوده باشد تعيين تكليف نكرده است و بهتر است دراين خصوص همان قرار توقيف دارسي صادر شود . توقيف گاه به معني تعليق است و گاه به معني انقطاع . اگر توقيف ناشي ازوضعيت شخصي يكي از اصحاب دعوي باشد مثل فوت و جنون و غيره ، آن را توقيف انقطاع گويند و اگر ناشي از وضعيت شخصي اصحاب پرونده نباشد آن را توقيف به معني تعليق گويند كه اين قسمت از توقيف وجه تشابه زيادي با اناطه دارد . 13

نكته 4- درمورد فوت يا محجور شدن وكيل رويه علمي محاكم چنين مي باشد كه در موارد فوق الذكر قرار توقيف دادرسي صادر نمي نمايند بلكه به اصحاب دعوي يا يكي از طرفين كه وكيل وي فوت يا محجور شده اخطار مي شود تا خود در دعوي حاضر شود و يا وكيل ديگري اختيار نمايد.14

نكته 5- در صورت صدور قرار توقيف دادرسي قهراً دادرسي به حالت وقفه و انقطاع در مي آيد اثر اين توقيف آن است كه هر عملي پس از تاريخ صدور قرار توقيف دادرسي و قبل از تعقيب جديد در پرونده واقع مي شود ، معتبر نيست و قائم مقام قانوني متوفي و يا محجور مي تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نمايد .

نكته 6- دادرس دادگاه پس از استحضار و احراز جهات توقيف دادرسي حق هيچ اقدام ديگري بجز صدور قرار مزبور ق.آ.د.م زماني باشد كه دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده باشد . دراين حالت تصميم دادگاه معتبر است معذالك ، در حدود مقررات قانوني قابل اعتراض ، تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي خواهد بود .

نكته 7- مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 515 ق. آ.د.م جديد و با استفاده ازملاك مواد 721 ، 722 و 723 ق. آ.د.م سابق توقيف دادرسي مانع از تعلق حسارت تاخير تاديه (در مواردقانوني ) در مدت توقيف نمي باشد مگر در خصوص فوت خوانده كه تاريخ محاسبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور حكم به نفع مدعي محاسبه مي گردد.

نكته 8- در فرض پذيرش مرور زمان با صدور قرار توقيف دادرسي مدت مرور زمان از تاريخ صدور قرار توقيف دادرسي احتساب مي شود مگر د رخصوص فوت كه معلق بلوغ و رشد ورثه قانوني است .

8- قرار تامين خواسته ( موضوع مواد 108 تا 129 ق. آ.د.م جديد )

تامين عبارتست از توقيف اموال منقول و يا غير منقول خوانده در دعاوي حقوقي مي باشد به اين منظور كه پس از حكم به نفع خواهان استيفاء حق او از اموال خوانده امكان پذير باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم عليه مواجه نگردد. به عبارت ديگر ، تامين يك اقدام احتياطي براي جلوگيري از اتلاف يا حيف و ميل يا نقل و انتقال اموال مديون براي فرار از پرداخت دين است .

ترتيب درخواست تامين :تامين از طرف خواهان دعوي درخواست مي شود و ترتيب درخواست به اين شرح است:

1-قبل از تقديم دادخواست راجع به دعوي .

2- ضمن دادخواست راجع به دعوي .

3-پس از صدور حكم راجع به دعوي .

اگر دعوي به داوري ارجاع شده است از دادگاهي كه دعوي را به داوري ارجاع كرده درخواست تامين شود .
شرايط درخواست تامين :ميزان خواسته معلوم و يا خواسته عين معين و واجد يكي از شرايط باشد .

دعوي مستند به سند رسمي باشد .
خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد .
خواهان قبلاً خساراتي را كه ممكن است براي تامين خواسته به خوانده وارد شود نقداً در صندوق دادگستري بسپارد.
در ساير مواردي كه شورا به موجب قانون مخصوص مكلف به قبول درخواست تامين است ( قانون تجارت ).
صلاحيت شورا : تامين بايد از شورايي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد درخواست شود . ماده 111 ق.آ.د.م جديد مقرر مي دارد : ( درخواست تامين از شورايي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد ).

اعتراض به قرار تامين: مدت اعتراض به قرار تامين مستنداً به ماده 235 ق.آ.د.م سابق 10 روز از تاريخ ابلاغ پيش‌بيني شده بود . ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب قرارهاي قابل تجديدنظر را احضاء نموده و ذكري از قرار تامين خواسته نكرده است لذا ، چنين متبادر به ذهن مي نمود كه قرار تامين خواسته قابليت اعتراض را با توجه بر ماده 38 قانون اخير الذكر نداشته باشد اما با تصويب ق.آ.د.م جديد و صراحت ماده 116 كه آمده است : ( قرار تامين به طرف ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد ) . باتصويب اين ماده ابهام قابليت يا عدم قابليت به قرار تامين خوانده مرتفع گرديد.

نكته 1: هر گاه لفظ اعتراض بيايد داراي دو مفهوم است :

الف ) مفهوم اعم كه شامل واخواهي و تجديدنظر خوهي و فرجام خواهي است .

ب ) مفهوم اخص كه منصرف به مواردي است كه رسيدگي به اعتراض در همان دادگاه صورت مي پذيرد وعمومآً هر جا لفظ اعتراض در آئين دادرسي آمده است دلالت به نوع اخص دارد ( مثل همين مورد اعتراض به قرار تامين خواسته و اعتراض به قرار تامين خواسته و اعتراض به حكم غيابي ).

نكته 2: مستنداً به ماده 119 قرار رد يا قبول تامين ، قابل تجديد نظر نيست .



رفع تامين :

موجبي كه براي تامين بوده ، مرتفع شود و خوانده رفع تامين را از دادگاه بخواهد.
حكم بر بطلان دعوي و بي حقي خواهان صادر شود.
خواهان و خوانده با هم تراضي و سازش نمايند .
اجراي قرار تامين :

1- چنانچه خواسته يا محكوم به عين معين باشد و مامور اجرا بتواند آنرا توقيف نمايد توقيف مالي ديگري به جاي آن جائز نيست . ماده 122 ق.آ.د.م جديد ناظر بر همين مورد است لذا مقرر داشته است : ( اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد .)

2-اگر خواسته عين معين نباشد و يا عين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد يا خواسته عين معين نباشد مامور اجرا معادل قيمت آن را از ساير اموال خوانده توقيف مينمايد ( ماده 123 ق.آ.د.م) جديد .

تبديل تامين :

خوانده مي تواند به جاي مالي كه دايره اجرا توقيف كرده يا مي خواهد توقيف كند مال ديگري معرفي نمايد و تبديل مال توقيف شده را بخواهد مشروط بر اينكه :

اولا – به جاري مال توقيف شده وجه نقد يا و اوراق بهادر با ارزش همان مال در يكي از بانكهاي معتبر يا صندوق دادگستري توديع نمايد.

ثانياً: يا مال ديگري معرفي نمايد كه از حيث فروش و قيمت از مال توقيف شده كمتر نباشد .

نكته 1: در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل آن منوط به رضايت خواهان است .

نكته 2: به استناد ماده 129 ق.آ.د جديد در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هستم اين قانون ( مستثنيات دين ) الزامي است .

نكته 3: اگر قرار تامين اجرا شود و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوي و يا بي حقي گردد ، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي خساراتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با ذكر دلايل به دادگاه صادر كنند قرار تسليم نمياد . و مطالبه خسارت را وارد بنمايد ، دادگاه بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني مفاد تقاضاي مطالبه خسارت رابه طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اعلام نمايد . النهايه ، دادگاه در وقت فوق العاده به موضع مطالبه خسارت رسيدگي و مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد . راي طبق ماده 12 ق.آ.د.م جديد صادره قطعي است .

نكته 4: اگر خوانده دعوي اصلي ( شخصي كه به موجب قرار تامين اموالش توقيف شده است ) در مهلت مقرر ( 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ) مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود .

نكته 5: اگر درخواست تامين خواسته رد گردد ديگر نمي توان به همان جهت و سبب درخواست تامين نمود ولي بنا بر جهت و سبب ديگر ممكن است و اگر حكم به نفع خواهان صادر شود با تغيير عنوان تامين محكوم به .

9- قرار تامين از اتباع خاريجي ( موضوع ماده 144 تا 148 ق.آ.م جديد )

دعاوي از نظر اصحاب دعوي ممكن است به يكي از طرق ذيل باشد :

دعوي بين دو نيمه تبعه ايراني
دعوي بين دو نفر از اتباع خارجي در دادگاه ايران .
دعوي از طرف يكي از اتباع ايراني عليه اتباع خارجي در دادگاه ايران .
دعوي تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني در دادگاه ايران .
در فرض چهارم محكوميت تبعه خارجي به بي حقي و بطلان دعوي آثاري دارد و منشاء خساراتي براي تبعه ايراني ميشود از آن جمله ، خسارات دادرسي است . چون امكان دارد تبعه ايراني براي جبران خسارات خود دسترسي خود دسترسي به امئال تبعه خارجي پيدا نكند . لذا قانون براي جلوگيري از تضييع حق تبعه ايراني و حمايت از وي در صورت درخواست او در چنين مواردي براي جبران خسارات احتمالي اخذ تامين از تبعه خارجي را پيش بيني كرده است .
شرايط اخذ تامين از اتباع خارجي :

دعوي حقوقي تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني اقامه شود .
خوانده دعوي كه تبعه ايران مي باشد از دادگاه درخواست تامين نمايد .
درخواست تامين تا پايان اولين جلسه رسيدگي دادگاه عنوان شود . اگر خوانده ايراني تا پايان جلسه اول رسيدگي اخذ تامين از خواهان تبعه خارجي ننموده باشد حق او ساقط مي شود و در خواتس و درخواست او در اين مورد پذيرفته نخواهد شد مگر در مواردي كه در اثناي دادرسي تابعيت خارجي كشف يا تابعيت ايراني او سلب يا معاهده مربوط به معافيت لغو گردد. ( مواد 144 و 146 ق.آ.د.م جديد) .
موارد معافيت اتباع خارجي از دادن تامين :

افراد ايراني در كشور متبوع تبعه خارجي از دادن تامين معاف باشند ( عمل متقابل به موجب معاهدات ) .
دعوي تبعه خارجي مستند به سند رسمي باشد .
مستند دعوي تبعه خارجي برات يا چك يا سفته
دعوي تبعه خارجي در مقابل دعوي تبعه ايراني اقامه شده باشد .
دعوي تبعه خارجي از دعاغوي باشد كه قانون براي اقامه آن مدت معين نموده است .
مانند دعوي اعتراض ثبت 90 روز يا دعوي اعتراض بر تجديد حدود 30 روز ، يا دعوي اعتراض بر حكم ورشكستگي تاجر ظرف يك ماه.

ترتيب اخذ تامين :

هرگاه تبعه خارجي از شمول ، معافيت خارج و تبعه ايران ( خوانده ايراني ) نيز درخواست تامين نمايد دادگاه با توجه به دعوي و خواسته و دلايل و مدارك استنادي خواهان ميزان تامين را تعيين و مهلتي را معين ميكند و به خواهان تبعه خارجي اخطار مي نمايد تا ظرف مدت مزبور تامين بدهد و چنانچه تامين مزبور داده نشده دادرسي متوقف خواهد ماند و اگر مدت مقرر منقضي و مدعي تامين نداده باشد . دادگاه به درخواست خوانده ايراني مستندا به ماده 221 قانون .آ.د.م سابق و ماده 147 ق.آ.د.م . جديد رد دادخواست صادر مي نمايد .

اقسام تامين :

وجه نقد : معادل مبلغي است كه دادگاه معين نموده و بايد در صندوق امانات دادگستري بسپارد و قبض به دادگاه تسليم كند.
وثيقه : اعم از اينكه ملك براي خودش باشد يا ديگري براي آن سند مالكيت ارائه دهد ، دادگاه پس از ملاحظه سند كه زمان دستور توقيف آنرا به اداره ثبت محل مي دهد و پس از وصول پاسخ از اداره ثبت رسيدگي به دعوي را شروع ميكند .
ضامن : در اين مورد قانون ساكت است ولي با اتخاذ ملاك از مقررات آئين دادرسي مدني در مبحث تامين خواسته قبول ضامن بلا اشكال است ولي ضامن بايستي ايراني باشد .
موارد فوق العاده براي اخذ تامين:

سبب معافيت موضوع ماده 145 ق.آ.د.م . زايل گردد.
تابعيت خارجي خواهان در خلال رسيدگي كشف شود .
تابعيت ايراني خوانده در خلال رسيدگي اخذ شود .
تابعيت ايراني خواهان در اثنا ء رسيدگي شود . ‌:
سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررا راجع به اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ج) اگر سازش خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غير رسمي باشد ( يعني ، در دفتر اسناد رسمي نيز نباشد ) طرفين بايد در دادگاه حاضر شده وبه صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده وبه امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد

10- گزارش اصلاحي ( مواد 623 تا 631 ق.آ.د.م سابق و مواد 178 تا 193 ق.آ.د.م جديد)

در هر مرحله از مراحل و در هر دور از ادوار دادرسي مدني ، طرفين دعوي مي توانند دعوي خود را به طريق سازش خاتمه دهند . سازش دعوي بين طرفين ممكن است در دفتر اسناد رسمي و يا در دادگاه يا در خارج از دادگاه واقع شود :

الف ) هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، دادگاه پس از خواستن توضيحات لازم ، موضوع سازش و شرايط آن را در صورت مجلس نوشته و اين صورت مجلس به امضاء دادرس و طرفين مي رسد سپس دادگاه به تنظيم گزار‌ش اصلاحي اقدام مي نمايد .

ب) اگر سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ج) اگر سازش خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غير رسمي باشد ( يعني ، در دفتر اسناد رسمي نيز نباشد ) طرفين بايد در دادگاه حاضر شه و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين ميرسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد .

نكته 1: مفاد گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و وارث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاههاي به موقع اجرا گذاشته مي شود .

نكته 2: مستفاد از ماده 186 ق.آ.د.م جديد لزومي به اينكه دعوي در دادگاه مطرح شده باشد تا بتوان درخواست سازش و تنظيم گزارش اصلاحي نمود ، نيست هر شخص مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند . ترتيب دعوت براي سازش همانند دعوت از خوانده است با اين تفاوت كه در دعوت نامه بايد قيد شود براي سازش دعوت شده است در صورت عدم حضور و يا دادن پاسخ كتبي مبني بر عدم تمايل به سازش دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد و به متقاضي سازش جهت اقدام قانوني اعلام مي نمايد .

نكته 3: در خواست سازش نيازي به اينكه از فرم مخصوص درخواست باشد ، نيست ولي حتما بايد مكتوب باشد و بعلاوه ، رسيدگي به اين درخواست بدون رعايت تشريفات صورت مي پذيرد و هزينه آن معادل دعاوي غير مالي است .

11- قرار استماع گواهي و شهادت شهود :

قرار استماع شهادت شهود يا استماع گواهي گواهان به موجب استنادي 406 الي 425 قانون آ.د.م سابق، 229 تا 247 قانون آ.د.م جديد و مواد 1306 تا 1320 قانون مدني است . بطور كلي در مواريدي كه مطابق مقررات قانون مدني گواهي و شهادت شهود مثبت دعوي يا موثر در اثبات دعوي باشد و يكي از طرفين دعوي متسمك به گواهي شوند ويا در صورتي كه دادگاه اقتضاء بداندمستندا به مواد 406 الي 425 قانون آ.د.م قرار استماع شهادت شهود يا گواهي گواهان صادر مي نمايد كه نمونه آن به شرح پي نوشت است .

نكته :

اخطاريه به شهود بايدحداقل يك روز قبل از روز جلسه با رعايت مسافت به گواهان ابلاغ گردد.
هرگاه گواهان مطابق قانون احضار شوند ولي در روز جلسه حاضر نگردند مجددا احضار خواهند شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردند دادگاه مي تواند مستندا به ماده 409دستور جلب آنها را بدهد.
در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه چنانچه مقتضي بداند مي تواند از گواه در منزل يا محل كار او يا در محل نزاع توسط يكي از كارمندان خود اخذ گواهي به عمل آورد .
-در موارد زير اصحاب دعوي مي توانند گواهان را جرح كنند :
الف ) در صورتي كه بين گواه و يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم باشد .

ب ) در صورتي كه بين گواه و يكي از اصحاب عوي سمت خادم و مخدوم باشد .

ج ) در صورتي كه بين گواه و كسي كه گواهي بر ضرر او داده مي شود دعوي مدني يا جزائي سابقا مطرح بوده و هنوز هم پنج سال در صورت جنائي و دو سال در صورت جنحه بودن آن از صدور حكم قطعي نگذشته باشد در سيستم فعلي جنحه و جنايت نداريم و قدر متيقن مدت مزبور 5 سال است .

5-در خصوص نيابت قضائي جهت اخذ گواهي در مواردي كه به جهاتي حضور گواه متعذر باشد مي تواند وفق مقررات ، نيابت قضائي صادر نمود .

12- قرار تحقيق و معاينه محلي

مواد استنادي از ماده 426 الي 444 ق.آ.د.م سابق و مواد 248 تا 256 ق.آ.د.م جديد . اصولا يكي از مستندات دعوي غالبا كه در قسمت دلائل و منضمات به دادخواست ذكر مي شود معاينه و تحقيق محلي است مواردي كه فرضا كسي دادخواست تخليه به لحاظ انتقال به غير يا تغيير شغل داده باشد يا تخليه به لحاظ تعدي و تفريط و امثال ذالك داده باشد يا چنانچه دادخواستي مبين بر خلع يد تقديم نمايد از جمله دلائلي كه ذكر مي كند ، همين تحقيق و معاينه محلي است .دادگاه حسب مورد جهت احراز صحت و سقم موضوع مبادرت به صدور قرار معاينه و تحقيق محلي تواما مي نمايد كه فرم متداول آن به شرح زير است 1

تذكر 1- اجراي تحقيق و معاينه محلي بايد توسط دادرس دادگاه يا كارمند علي البدل به عمل آيد كه منظور از كارمند علي البدل همان دادرس علي البدل مي باشد . اگرچنانچه قرار معاينه و تحقيق محلي توسط مدير دفتر انجام پذيرد محل اشكال است ولي در مورد تأمين دليل مستندا به ماده 320 ق.آ.د.م قانونگذار اجراي قرار تأمين دليل را توسط مدير دفتر نيز جايز شمرده است .

تذكر 2- تهيه وسيله اجراي قرارهاي مزبور به عهده متقاضي مي باشد و چنانچه فراهم نگردد معاينه و تحقيق محلي از اعداد دلائل خارج مي شود . اگر در مرحله بدوي خواهان وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد ، دادخواست وي ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديد نظر باشد و وسيله اجراي قرار را فراهم نكند ، تجديد نظر خواهي متوقف مي گردد.

تذكر 3- عضو محترم مجري قرار در محل اجراي قرار پس از انعكاس وضعيت و چگونگي آن اظهارات گواهان معرفي شده از جانب طرفين را دقيقا در صورت مجلس اجراي قرار بدون كم و كاست مرقوم مي نمايد و به امضاء متداعيين و مطلعين مي رساند . سپس ، پرونده به نظر رياست شعبه رسيده و وي پس از ملاحظه مقرر مي دارد دفتر وقت ديگري تعيين و طرفين جهت قرائت صورت مجلس اجراي قرار و ادامه رسيدگي دعوت شوند . و پس از قرائت صورت مجلس مزبور اگر متداعيين ايراد و اشكال موجهي ابراز ننمودند ، دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد .

تذكر 4- عليرغم اينكه در قانون به شرح فوق اجراي قرارهاي معاينه محل و تحقيق را به عهده دادرس قرار گذاشته ليكن درخصوص پرونده هائي كه در دادگاه صلح (حقوقي 2) در جريان رسيدگي است استثاء آن هم در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي بر حسب ضرورت مي تواند به مدير دفتر دادگاه محول نمود (م .23.ق دادگاه عمومي مصوب 1358 ) اما امروز با حذف محاكم فوق الا شعار و تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب از وحدت ملاك دستور ماده اخير الذكر مي توان استفاده و در خصوص مواردي كه سابقا در صلاحيت دادگاه هاي صلح و حقوقي 2 بوده از مدير دفتر جهت اجراي قرار هاي معاينه وتحقيق محلي استفاده نمود . علي ايحال ، اجراي قرارهاي مزبور با التفات بر نقش تعيين كننده و مؤثر آنها با استفاده از وسيله نقليه متعلق به دادگستري با ضابطين دادگستري و ا بطال تمبر ما به ازاي تهيه وسيله اجراي قرار مي باشد .

13- قرار ارجاع امر به كارشناسي

يكي از قرارهاي مقدماتي كه براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين به عمل مي آيد ارجاع امر به كارشناس خبره مي باشد كه در مواد 444الي 462 ق.آ.د.م جديد در اين خصوص بحث شده است . مواردي كه ارجاع به كارشناس صورت مي پذيرد زياد است از آن جمله ، زماني كه حكم تخليه به لحاظ نياز شخصي يا تخليه به لحاظ انتقال به غير صادر شده ، به كارشناس جهت تعيين ميزان حق كسب و پيشه ارجاع مي شود و همچنين ، براي تعديل اجاره بها يا در رابطه با وضعيت ثبتي و نيز ما ترك متوفي اعم از اموال منقول و غير منقول زماني كه تقاضاي تقسيم تركه به عمل آيد . يا اگر در رابطه با تعميرات اساسي دادخواستي داده شده يا در مواردي كه ادعاي جعل مي گردد و ساير مواردي را كه احتياج به اخذ نظر خبره دارد ارجاع امر به كارشناسي يا هيئت كارشناسي صادر مي شود .2



نكته 2- بعد از وصول نظريه كارشناسي به اصحاب دعوي ابلاغ مي شود . در ظرف موعد مقرر قانوني ، اگر اصحاب دعوي نسبت به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند ، مي توانند اعتراض نمايد . پس از وصول اعتراض دادگاه قرار ارجاع امر به هئيت كارشناسان صادر مي نمايد كه نمونه فرم آن به شرح پي نوشت مي باشد . (1)

نكته 3- كارشناس رسمي نمي تواند بدون عذر موجه از قبول كارشناسي امتناع نمايد . در صورت موجه بودن عذر از كارشناس ديگر استفاده مي شود و در صورت غير موجه بودن عذر ، كارشناس متخلف به دادرسي انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري معرفي مي گردد . (2)

نكته 4- به استناد ماده 29 لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي ، كارشناساني كه مستخدم دولت يا مؤسسات دولت يا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمي توانند در دعاوي و يا اموري كه مربوط به وزارتخانه ها يا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان كارشناس مداخله و اظهار نظر كنند مگر اينكه در آن رشته كاشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آ‌ن سازمان قانونا ملزم به اظهارنظر باشد ، دادگاه ها و ادارات دادگستري و ثبت نمي توانند امر كارشناسي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستر ياثبت هستند رجوع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل كارشناس ديگري وجود نداشته باشد .(3)

نكته 5- انتخاب كارشناس به تراضي طرفين مانع از حق اعتراض آنها بر نظريه او نيست . به موجب بند 3 ماده 476 ق.آ.د.م سابق احكامي كه طبق رأي يك يا چند نفر كارشناس صادر گرديده است اصحاب دعوي كتبا در تعيين آن تراضي كرده و رأي آنها راقاطع دانسته اند ، قابل پژوهش خواهي نبود . در بند 8 ماده 19 قانون آئين دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز آمده است : (( حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند نباشد .)) مفهوم مخالف آن اين است كه اگر قاطع دعوي قرار نداده با شند ، قابل تجديد نظر است . هم ماده 476 ق.آ.د.م سابق و هم بند 8 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب محل اشكال است زيرا ، اولا كارشناس رأي نمي دهد بلكه نظر مي دهد ثانيه نظريه كارشناس موضوعيت ندارد بلكه طريقت دارد . به نحوي كه به استنادماده 265 ق.آ.د.م جديد اگر نظريه كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . علي ايحال ، در ماده 268 ق.آ.د.م جديد در ارتباط با قابليت تجديد نظر در خصوص موردي كه كارشناس مرضي الطرفين باشد ، اشاره شده است ولي در ارتباط با قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر با عنايت سكوت كرده است لذا ، بايد به قواعد عمومي در امر تجديد نظر رجوع شود به نظر مي رسد حتي اگر صراحتا حق تجديد نظر خواهي را از خود نيز سلب نموده باشد عليرغم تبصره 2 ذيل ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب خالي از نقص نباشد زيرا ، با قاعده اسقاط مالم يحب مغايرت مي يابد .

به هرحال هرچند قانونگذار در مورد تجديد نظر خواهي سكوت كرده است ولي در خصوص فرجام خواهي در بند 2 ماده 369 آمده است : (( احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي راي آنها را قاطع در دعوي قرار داده باشند .)) ، قابل فرجام خواهي نخواهد بود . اين تصريح و آن سكوت دلالت دارد كه در مانحن فيه بلا ترديد مانع تجديد نظر خواهي نيست ولي مانع فرجام خواهي است .

نكته 6- مستندا به ماده 260 ق.آ.د.م جديد پس از وصول نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ و هر يك از طرفين ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه اعتراض نمايد .

نكته 7- كارشناس بايد قبل از شروع به كارشناسي بررسي كند كه از موارد رد نباشد در اين صورت . مكلف است مراتب را كتبا به دادگاه اعلام دارد . ( تبصره ذيل ماده 36 لايحه قانوني اصلاح لايحه كانوني كارشناسان )

14- قرار اتيان سوگند :

مواد استنادي : از ماده 463 الي 469 قانون آ.د.م سابق و مواد 270 تا 280 قانون آ.د.م جديد . بر اين اساس ، هرگاه در پرونده اي احراز صحت و سقم موضوع متنازع فيه منوط به سوگند بوده باشد دادگاه قرار اتيان سوگند صادر نموده و در آن موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند ، تصريح مي نمايد . سپس وقتي را تعيين و طرفين دعوت مي شوند . شخصي كه بايد سوگند ياد كند چنانچه به واسطه مرض يا عذر ديگر نتواند در دادگاه حاضر شود ، دادگاه وقت ديگري براي سوگند معين خواهد نمود يا اينكه ولدي الاقتضاء ، خود يا نماينده اش به محل شخص مزبور خواهند رفت و اگر شخص مزبور در مقرر دادگاه ديگري باشد ، دادگاه ميتواند به دادگاه هم عرض خود در حوزه ديگر نيابت بدهد .

15- قرار نيابت قضائي

مواد استنادي : از ماده 470 الي 474 ق.آ.د.م سابق و مواد 290 تا 294 ق.آ.د.م جديد . نيابت قضائي عموما زماني است كه رسيدگي به دلائل و استماع گواهي گواهان يا معاينه محلي و يا اقدامات ديگري در خارج از دادگاه رسيدگي كننده بايد انجام پذيرد دادگاه ضمن قيد موضوع نيابت مراتب تحقيقات را به دادگاه مزبور مي فرستد و در مواردي كه تحقيقات بايستي در خارج از كشور به عمل آيد دادگاه مي تواند در حدود مقررات و معاهدات في مابين به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن به عمل آيد نيابت دهد و همچنين ، مي توانند دادگاه هاي ايران مشروط به توافق متقابل قبول نيابت نمايند كه فرم آن به شرح زير است .

16- قرار تأمين دليل

مواد استنادي : از ماده 315 الي 322 ق.آ.د.م سابق و مواد 149 تا 155 ق.آ.د.م جديد . خواهان ممكن است در زمان تقديم دادخواست يا در جريان رسيدگي نتواند دلائل و مدارك خود را تقديم دارد لذا ، مبادرت به درخواست تأمين دليل مي كند تا بتواند لدي الاقتضاء ، نسبت به ابراز آنها در زمان مورد نياز اقدام كند . اصولا تأمين براي حفظ دلائل مي باشد و به هيچ وجه ، دلالت بر اينكه دلائلي كه تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرك ادعا مي باشد نيست . تأمين دليل به استناد ماده 317ق.آ.د.م سابقا از دادگاه بخش كه موضوع تأمين در حوزه آن واقع است ، درخواست مي گرديد . سپس ، دادگاه حقوقي 2 و پس از تشكيل محاكم عمومي و انقلاب ، دادگاه هاي عمومي متصدي اين امر هستند . شرايط درخواست تأمين بدين قرار است :

دلائل موجود باشد .
استفاده از دلائل موجود بعدا متعسر باشد .
درخواست تأمين دليل شده باشد .
نكته 1- مقصود از تأمين دليل صرفا ملاحظه و صورت برداري است .

نكته 2- درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوي باشد .(ماده 150 ق.آ.د.م)

نكته3- درخواست تأمين دليل غير مالي محسوب است و هزينه ممكن است به صورت شفاهي يا كتبي باشد معذالك ، بايد حاوي :

الف ) مشخصات درخواست كننده و طرف او

ب ) موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي شود .

ج ) اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است .(ماده 151 ق.آ.د.م جديد )

نكته 4- در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تأمين دليل مي نمايد .

نكته 5- تأمين دليل بر حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن با دادگاه است .( ماده 155 ق.آ.د.م جديد )

نكته 6- اگر موضوع تأمين دليل محتاج به نظر كارشناس باشد به قرار مزبور اين جمله اضافه مي شود .( به همين منظور ، آقاي مهندس …………………. به قيد قرعه و با دستمزد به مبلغ ………………ريال جهت كارشناسي انتخاب مي گردد كه پرداخت حق الزحمه كارشناس به عهده متقاضي مي باشد .)

17- قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند

مواد استنادي 370 تا 405 ق.آ.د.م سابق 223 تا 228 ق.آ.د.م جديد .

انكار : هرگاه سندي عليه شخصي ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت انتسابي به خود را نفي كند اصطلاحا بدان انكار گويند ( ماده 376 ق.آ.د.م سابق ، 216 ق.آ.د.م جديد )

ترديد: هرگاه شخص انتساب سندي را نسبت به موروث خود يا مالك و مدير قبل از خود و يا اشخاص ديگري كه انتساب و عدم انتساب سند به آنها مؤثر در نتيجه دعوي اقامه شده داشته باشد رد كند اصطلاحا به آن ترديد گويند مانند سندي كه عليه خوانده دعوي به استناد اينكه از موروث او صادر شده ، ابراز شود .

تكذيب : اعم از انكار و ترديد است .

جعل : به فتح جيم به معني تزوير است و اصطلاحا ، ساختن امري بر خلاف واقع از روي قصد جعل گويند مثلا جعل سند ، عنوان و اسكناس و امثال آن .

تفاوت انكار با ترديد :

انكار نفي و رد انتساب سند به خود است ولي ترديد نفي و رد سند به شخصي ديگري است .
در انكار دو طرف وجود دارد ولي در ترديد سه طرف
درانكار در صورت تقاضاي طرف مقابل از منكر استكتاب به عمل مي آيد ولي در خصوصي ترديد اسناد مسلم الصدور شخص منتسب اليه مورد بررسي قرار مي گيرد .
تفاوت اظهار انكار و ترديد به ادعاي جعل :

اظهار انكار و يا ترديد اختصاص به اسناد عادي دارد و نسبت به اسناد رسمي مسموع نيست اما ادعاي جعل هم نسبت به اسناد عادي ممكن است و هم رسمي .
نافي را نفي كافي است و ترديد كننده را ترديد كفايت مي كند ولي در مورد ادعاي جعل بار اثبات جعليت به عهده مدعي است .
اظهار انكار و يا ترديد بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد اما در خصوص ادعاي جعليت مستندا به ماده 219 ق.آ.د.م جديد (( بايد برابر ( ماده 217 ) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد ازموعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد .))

نكته 1- پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد و يا انكار نسبت به آن سند مسموع نيست ولي پس از اظهار ترديد و يا انكار سند در صورتي كه ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد . ( ماده 228 ق.آ.د.م )

نكته2- اگر مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخصي معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي كند ( ماده 227 ق.آ.د.م جديد )

نكته 3- اگر كسي خط يا امضاء يا اثر انگشت سندي به او نسبت داده شده در قيد حيات باشد ، مي توان او را جهت استكتاب احضار و يا اسناد مسلم الصدور او را مبناي تطبيق قرار داد .

نكته 4- اگر خوانده دعوي اظهار انكار يا ترديد كرد و خواهان تقاضاي كارشناس جهت بررسي ، استكتاب و تطبيق نمود . به هزينه وي قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر مي شود و اگر چنين تقاضايي ننمود چنانكه دليل و مدرك ديگر در پرونده نباشد ، دادگاه دعوي خواهان را رد خواهد كرد .

نكته5- اگر اوراق ، نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداري ها يا بانك ها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبيق مي آورند و چنانچه ممكن نباشد يا مصلحت نباشد در محل تطبيق صورت مي پذيرد.

18- دستور موقت يا دادرسي فوري

مواد استنادي : از ماده 770 الي 788 ق.آ.د.م سابق و ماده 14 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 53 و مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م جديد . دادرسي فوري مستندا به ماده 770 ق.آ.د.م در سه مورد تجويز شده است :

در اموري كه محتاج به تعيين تكليف فوري داشته باشد .
در مواردي كه در جريان اجراي احكام اشكالاتي پيش آيد .
در مواردي كه در جريان اجراي اسناد لازم الاجراي ثبت اشكالاتي پيش آيد .
شرايط رسيدگي فوري و صدور دستور موقت : براي دادرسي فوري دو شرط اساسي وجود دارد :

الف – درخواست ذينفع

ب – صلاحيت و داشتن اجازه مخصوص.

ذي نفع مي تواند حسب مورد درخواست رسيدگي فوري را قبل از طرح دعوي اصلي تقاضا نمايد . درصورت پذيرش و صدور دستور موقت ، مستندا به ماده 780 ق.آ.د.م سابق و ماده 318 ق.آ.د.م جديد درخواست كننده بايد در ظرف 20 روز با رعايت مسافت از تاريخ صدرو دستور به دادگاه صالح براي اثبات دعوي خود به دادگاه صالح دادخواست تقديم دارد . و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت داده است ، تسليم نمايد . در غير اين صورت ، دادگاه صادر كننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد كرد . چنانچه درخواست رسيدگي فوري ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي تقاضا شده باشد دادگاه مطابق مواد 775 و 776 ق.آ.د.م سابق و ماده 314 ق.آ.د.م جديد روز و ساعت معيني تعيين و طرف را احضار و چنانچه احضار طرف منافي با فوريت باشد بدون احضار طرف و در وقت فوق العاده رسيدگي و دستور موقت صادر مي نمايد . ممكن است درخواست رسيدگي فوري بعد از اقامه دعوي و در جريان رسيدگي يا اجراي احكام بوده باشد .

صلاحيت دادگاه :

دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد صلاحيت صدور دستور موقت را نيز خواهد داشت
دادگاهي كه حكم را اجرا مي نمايد ، صلاحيت دادرسي فوري و صدور دستور موقت را با رعايت ساير شرايط دادرسي فوري جهت رفع اشكالاتي كه در جريان اجراء حكم پيش مي آيد مستندا به ماده 771 ق.آ.د.م سابق دارا مي باشد اما در ساير موارد مرجع درخواست ، د ادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد .
تذكر 1- دادرسي فوري در واقع ، يك نوع اقدام تأميني است كه بدون ورود به ماهيت دعوي و فقط راجع به موضوع درخواست و فوريت آن اظهار نظر مي شود وممكن است مبتني بر توقيف مال يا انجام فعل يا منع از انجام امري باشد. مستندا به ماده 779 ق.آ.د.م سابق و ماده 317 ق.آ.د.م جديد دستور موقت به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوي ندارد ورد و قبول آن دليل اثبات دعوي خواهان يا بي حقي او نيست .

تذكر 2- دادگاه مي تواند صدور دستور موقت را موكول به دادن تأمين نمايد كه تأمين ممكن است توديع وجه نقد در صندوق امانات دادگستري يا وثيقه ملكي كه به دستور دادگاه توقيف و مراتب به اداره ثبت محل جهت توقيف و جلوگيري از هر گونه نقل و انتقال اعلام مي گردد . بديهي است در صورت عدم توديع و سپردن تأمين دستور موقت صادر نمي شود .

تذكر 3- مستندا به ماده 782 ق.آ.د.م سابق و ماده 320ق.آ.د.م جديد دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوريت كار ، دادگاه ميتواند مقرر نمايد قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود

19-قرار امتناع از رسيدگي

چنانچه مدعي عليه ايراد نمايد كه دعوي مطروحه سابقا بين همان اشخاص يا قائم مقام قانوني آنها مطرح بوده و به حكم رسيده است دادگاه بررسي نموده قرار رد و يا در صورتي كه ايراد را وارد تشخيص دهد قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها ( مختوم بها) صادر مي نمايد
اگر خوانده به مطرح بودن موضوع همين پرونده در دادگاه ديگر ايراد كند دراينجا دادگاه پس از بررسي در صورت عدم صحت ايراد وارده قرار رد ايراد صادر و به رسيدگي ادامه مي دهد . چنانچه ايراد را وارد بداند قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ مطرح بودن موضوع متنازع فيه صادر و اعلام مي نمايد . اصولا متداول اين است كه مستندا به ماده 133 ق.آ.د.م سابق و ماده 103 ق.آ.د.م جديد در صورت ارتباط كامل بين دو دعوي چنانچه در يك شعبه مطرح شده باشد دادگاه تواما به تمام آنها رسيدگي مي كند و اگر در دو شعبه باشد ، با توجه بر سبق ارجاع پرونده توسط رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضائي يا معاونين ايشان به شعبه اي كه سابقه ارجاع دارد ، ارسال و شعبه موجوع اليه دستور توأم شدن رسيدگي دو پرونده را صادر مي نمايد .
ممكن است ايراد به رد دادرس بشود در اينجا دادرس چنانچه مورد را صحيح نداند ، قرار رد ايراد و چنانچه ايراد را منطبق با مواد 208 و 209 ق.آ.د.م سابق و ماده 91 ق.آ.د.م جديد بداند قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد .


20-قرار عدم استماع دعوي

1-اگر دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه طبق مقررات به ثبت رسيده و موعد اعتراض منقضي شده بعمل آيد در اينجا ممكن است ايراد شود دعوي به لحاظ انقضاي مدت قابليت استماع ندارد

2-در مورد تخليه اماكن مسكوني به لحاظ انقضاي مدت ،اگر موجر قبل از انقضاءمدت اجاره دادخواست تخليه بدهد .

3-در خصوص اماكن تجاري اگر موجر قبل از انقضاء مدت اجاره دادخواست تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت به لحاظ احداث بنا يا به لحاظ نياز شخصي براي كسب و پيشه و تجارت يا سكونت خود يا اولاد يا پدر ومادر و همسر خود تقديم دارد و از جانب مستأجر مستندا به صدور ماده 15 قانون مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ايراد شود كه رابطه استيجاري مقتضي نشده است و امثال ذالك . دادگاه چنانچه ايراد را وارد نداند قرار رد ايراد صادر و به رسيدگي ادامه ميدهد و چانچه ايراد را وارد تشخيص دهد قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي صادر و اعلام مي نمايد .

4-چنانچه دعوي به طرفيت ظهر نويس (سفته يا چك ) اقامه شده باشد منتهي واخواست در موعد قانوني به عمل نيامده باشد در اينجا نيز قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي نسبت به ظهر نويس صادر مي شود .

5- چنانچه اقامه دعوي به طرفيت وارث به عمل آيد ، مستلزم ابراز (ارائه ) دليل وراثت انحصاري ايشان است و در صورت عدم ارائه ، قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي صادر مي شود اما اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوت نموده باشد دادگاه قرار توقيف دادرسي مستندا به مواد 105 ق.آ.د.م جديد صادر مي نمايد .

6- همچنين در مورد تقاضاي فروش مالي مشاعي مستلزم ارائه گواهي عدم قابليت افرازاست . در اينجا نيز در صورت عدم ارائه گواهي مزبور قرار عدم استماع دعوي يا رد دعوي صادر مي شود .

21- قرار مهر و موم تركه

پس از وصول درخواست مهر و موم تركه از طرف ذينفع ، دادگاه وقتي را به دستور ماده 175 قانون امور حسبي تعيين مي كند ( و به اشخاصي كه ذينفع بداند ، اطلاع ميد هد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود .) چنانچه اطلاع دادن وقت موجب تضييع و تفريط در اموال باشد ، دادگاه بايد بدون اطلاع دادن ، تركه را مهر و موم كند . مثلا بعضي از اشخاص ذينفع در خارج از كشور بوده يا محل اقامت آنان براي دادگاه معلوم نيست يا اينكه مسافت زيادي با دادگاه دارد و يا اينكه قسمتي از ما ترك كه اموال منقول است احتمالا مورد دستبرد متصرفين قرار خواهد گرفت . در هر صورت . دادرس پس از ثبت دادخواست و كامل بودن مدرك در وقت فوق العاده رسيدگي و قرار مهر و موم يا تحرير تركه صادر مي كند .
قرار رفع مهر و موم تركه دادگاه پس از وصول درخواست رفع مهرو موم تركه از طرف ذينفع وقتي را با استناد ماده 196 ق.ا.ح به منظور انجام امور فوق روز و ساعت معيني را به وراث و وصي و موصي لهم ابلاغ مي نمايد . اين امر زماني انجام ميشود كه مدت طولاني لازم نباشد والا، هرگاه ابلاغ وقت مدت طولاني لازم داشته باشد مانند اينكه محل اقامت بعضي از ورثه يا اشخاص ذينفع در تركه معلوم نباشد و يا اينكه بعضي از آنان در حوزه دادگاهي كه مهر و موم را بر مي دارد ، نباشنددر اين صورت ، ابلاغ لازم نبوده دادگاه ، متصدي دفتر خانه يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي كند كه با حضور او رفع مهر و موم انجام شود ( ماده 197 ق.ا.ح )

قرار ارجاع به داوري نظر به اينكه زوج اصرار به طلاق زوجه خانم ……….دارد و با مساعي شوراي حل اختلاف براي انصراف مشاراليه از طلاق موثر واقع نشده است و زوجه نيز راضي به طلاق نيست لهذا ، مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي مدني خاص قرار ارجاع امر به داوري صادر و اعلام مي گردد تا داوران سعي در سازش و اصلاح ذات البنين نموده وحداكثر ظرف مدت يك ماه نظريه خود را به دادگاه اعلام دارند. مقرراست دفتر وقت احتياطي تعيين به زوجين اخطار تا ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ هركدام يك نفر از بستگان خود را كه داراي شرابط داوري مي باشند انتخاب و قبولي آنان را ا تعيين ارزش و مشخصات كامل به دفتر دادگاه تسليم نمايند . در اخطاريه زوج قيد شود ، عدم معرفي داور بمنزله انصراف از طلاق تلقي و پرونده مختومه خواهد شد . در اخطاريه زوجه قيد گردد، عدم معرفي داور خود در مهلت مقرره به تقاضاي زوج داور تعيين و دستمزد ايشان از حقوق واجبه مشاراليها كسر و پرداخت خواهد شد .
رييس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور فرض اينكه خطري خواهان را تهديد نمايد . جبران آن در آينده غير ممكن و متعذر نمي باشد لذا موجبات رسيدگي فوري فراهم نمي باشد . همچنين با عنايت بر محتويات پرونده چون رسيدگي فوري در دعوي مطروحه ملاحظه با ورود در ماهيت دعوي را دارد . حال آنكه در دادرسي فوري حق رسيدگي به ماهيت امر را نخواهد داشت . بناء عليهذا به نظر دادگاه درخواست خواهان مبني بر رسيدگي فوري و صدرو دستور موقت به لحاظ فراهم نبودن شرايط غير ثابت تشخيص و رد مي گردد .

ريئس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



قرار تأخير عمليات اجرايي

مستنداً به ماده 589 ق .آ.د.م سابق اگر ثابت گرددكه از اجراي حكم معترض عنه خطري يا ضرري واقع خواهد شد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود دادگاهي كه دعوي اعتراض در آن اقامه شده است . بعد از تحصيل تآمين از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمين خواسته ، قراري در تأخير اجراي حكم معترض عليه بمدت معيني صادر مي نمايد . (1)



مبحث هشتم - نمونه احكام

1-تخليه به لحاظ انقضاي مدت اجاره

تخليه اماكن مسكوني بات انقضاي مدت قرارداد اجاره قابل طرح و رسيدگي است .دادگاه در اينگونه پرونده ها بدواَ ، مدارك و مستندات را ملاحظه و پس از احراز رابطه استيجاري و انقضاي مدت اجاره مستنداً به مواد 1و15 قانون روابط موجد و مستاجر مصوب 1362 و رعايت ماده 494 قانون مدني حكم به تخليه صادر مي نمايد . در اينگونه پرونده ها در قسمت پاياني رأي در خصوص عسروحرج موضوع ماده 9 قانون اخير الذكر نيز توجه داده مي شود .

تعديل اجاره بها

بموجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موجر يا مستاجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد . دادگاه باتوجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفزي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد.

دادگاه در اينگونه دعاوي ابتدا و پس از احراز مالكيت خواهان و رابطه استيجاري في مابين قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر مي نمايد . پس از وصول نظريه كارشناس ، نظريه مزبور به طرفين ابلاغ ، درصورت اعتراض هريك به هزينه قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسي صادر مي شود .

النهايه پپس از وصول نظريه هيآت كارشناسان دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

نمونه 1

به تاريخ ………….پرونده كلاسه ……………….شماره دادنامه ……………

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده :

خوانده :

خواسته : تعديل اجاره بها .

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضا ءكننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رآي مي نمايد رأي شورا

در خصوص دعوي خواهان بطرفيت خوانده بخواسته تعديل اجاره بها با احراز مالكيت خواهان و رابطه استيجاري في مابين به دلالت مدارك پيوست با حصول اركان و شرايط تعديل بمنظور تعيين اجاره بهاي عادله عين مستاجره جلب نظر كارشناس بعمل آمده و با توجه به اينكه نظريه واصله مصون از ايراد و تعرض طرفين باقيمانده و با اوضاع و احوال محقق قضيه تشخيص مستند بماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و مواد 3 و 13 قانون مزبور حكم به تعديل اجاره بها ، مورد اجاره فوق الذكر از تاريخ تقديم دادخواست (….) از مبلغ …………ريال بمبلغ …………..ريال صادر و اعلام مي گردد. همچنين مستنداً به ماده5 قانون اخير الذكر خوانده محكوم است به پرداخت مبلغ ………….ريال بابت مابه التفاوت اجاره بهاي سابق و فعلي از تاريخ تقديم دادخواست تاكنون و مبلغ ………ريال هزينه دادرسي و حق الزحمه كارشناس در حق خواهان دعوي به زائد از مورد حكم بلحاظ عدم ثبوت و فقد دليل محكوم ببطلان است . حكم صادره حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان مي باشد .

رييس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



به تاريخ ……………پرونده كلاسه ……………..شماره دادنامه ……………..

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده :

خواسته :تعديل اجاره بها .

نكته1 : مطابق ماده 473 ق. م لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد لذا ، كسي كه ملكي را از ديگري اجاره مي نمايد و تصرفات او متلقي از اجاره دهنده است نمي تواند ايراد به عدم مالكيت اجرا دهنده به استناد مواد 22، 47، 48 ق .ث نمايد .

نكته 2 : اماكني كه بعد از لازم االاجراشدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به اجاره داده شده باشد مشمول مقررات اين قانون است لذا باتوجه به ماده 3 قانون مذكور كه تصريح به “دستور مقام قضايي شده نه دادگاه ”، بنابراين ، دستور تخليه هم بدون نياز به رسيدگي به نحوي كه براي دعاوي مقررشده است . صادر مي گردد. درخواست تخليه مستلزم دادخواست با رعايت شرايط آن نيست و به نظر مي رسد رييس حوزه قضايي يا معاون او نيز بتوانند به عنوان مقام قضايي دستور تخليه بدهند كه نمونه اي از رأي مزبور به شرح زير آورده مي شود .(1)

بتاريخ ……………پرونده كلاسه ……………………….شماره دادنامه …………………….

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده :

خواسته :

گردشكار : پس از وصول دادخواست و ارجاع باين شعبه دادگاه در وقت مقرر و تشكيل و بابررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

راي شورا

درخصوص دعوي وكيل خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره واقع در ………………….نظر به اينكه حسب محتويات و دلالت اوراق پرونده مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استيجاري فيمابين طرفين نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است مع التوصيف نظر به اختصاي مورد اجاره به سكونت به حكايت محتويات پرونده و توجها ً به اينكه مدت اجاره قبل از تقديم دادخواست منقضي گرديده است و خواهان با تقديم عين دادخواست عدم رضايت خود را برادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته است علي ايحال باالتفاوت به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر خلاف ادعاي خواهان و مراتب فوق الاشعار ابراز ننموده است . بناءً عليهذا دعوي خواهان به نظر دادگاه محمول برصحت و ثابت تشخيص و ميتنداً به مادتين 1و15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدني حكم به تخليه مورد اجاره فوق الذكر به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر واعلام مي گردد . بديهي است چنانچه اجراي حكم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخليه به تجويز ماده 9 قانون موجر ومستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم خواهد بود رأي صادره غيابي محسوب است .

رييس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



تعديل اجاره بها .

گردشكار :‌خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در مدت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسبدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

نمونه 2

درخصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تعديل و افزايش اجاره شش دانگ دوباب اطاق واقع در طبقه دوم براي شغل ………..از مبلغ …….ريال به مبلغ ………..ريال و مطالبه مابه التفاوت با احتساب خسارات دادگاه با احراز شرايط و جهات دعوي ( وجود رابطه استيجاري فيمابين و انقضاي مدت قانوني ) به دلالت فتوكپي مصدق قرارداد رسمي اجاره پيوست دادخواست و اينكه برابر نظريه هيأت كارشناسان منتخب دادگاه بشماره ……………..ثبت دفتر لوايح دادگاه شده و در مهلت قانوني مصون از اعتراض باقيمانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه نيز مباينتي ندارد اجاره بهاي ماهيانه عين مستأجره در تاريخ تقديم دادخواست ………..مبلغ ………..ريال ………تعيين گرديده است لذا دادگاه حكم به تعديل اجاره بهاي عين مستاجره از تاريخ تقديم دادخواست به هر ماه ……………….ريال صادر مي نمايد نسبت به مازاد از مبلغ محكوم به تا ميزان خواسته حكم به رد دعوي خواهان صادر مي نمايد همچنين خوانده محكوم است مبالغ زير را درحق خواهان بپردازد 1- مبلغ ….ريال مابه التفاوت اجاره بها از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان صدور حكم 2- مبلغ ……………..ريال بابت هزينه دادرسي و دستمزد كارشناس رأي صادره حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومي خواهد بود .

رييس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



الزام به انجام تعميرات اساسي
يكي از دعاوي في مابين موجر و مستاجر الزام به تعميرات اساسي است . عموماً تعميرات غير اساسي به عهده مستاجر و تعميرات عمده و اساسي به عهده موجر است در اينجا خواهان ( مستاجر ) دادخواستي بطرفيت خوانده (موجر) يا نظر كارشناس تقديم دادگاه عمومي مي نمايد . دادگاعه پس از دستور جلسه رسيدگي و دعوت از متداعيين بدواً قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و پس از وصول نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ در صورت عدم اعتراض دادگاه مبادرت به اصدار رأي مستنداً به مواد 20 و21قانون روابط موجر ومستاجر مي نمايد .

به تاريخ …………پرونده كلاسه …………………….شماره دادنامه …………..

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده :

خواسته : الزتم به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره .

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مققر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد

رأي شورا

خواسته خواهان الزام خوانده به تعميرات اساسي ششدانگ دوباب دكان بشرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظذر به اينكه مالكيت موجر و رابطه استيجاري فيمابين و تصرف خواهان در محل بدلالت محتويات پرونده محرز و مسلم است و نظر به اينكه كارشناس منتخب دادگاه بموجب نظريه اي كه تقديم داشته و بشماره ………..ثبت دفتر شده و تعميرات خواسته شده را تعميرات اساسي تشخيص و چنين اظهار نظر كرده : ( برآورده و مخارج تعميراتي و نوسازي دوباب انباري و مغازه دودهنه كه مجموعاً بصورت يك محل استيجاري مي باشد …تعيين مي گردد. )كه اظهار نظر موصوف در فرجه قانوني مصون از اعتراضات متداعيين باقيمانده است و نظر به اينكه اظهار نظر كارشناس با اوضاع و احوال محل مباينتي ندارد افزودن براين خوانده دعوي در قبال دعوي ايراد دفاع موثري بعمل نياورده بنا به مراتب و با توجه به جميع اورا ق پرونده . مستنداً به مواد 20و21 قانون روابط موجر و مستاجر رأي به الزام خوانده ( موجر ) بانجام تعميرات اساسي وفق نظر كارشناس دادگاه در مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه صادر و اعلام مي گردد بديهي است كه در صورت عدم انجام تعميرات اساسي بوسيله موجر ، مستأجر حق انجام تعميرات اساسي مطابق شرايط مقرر در قسمت اخيرماده 21 فوق الذكر راخواهد داشت رأي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي در فرجه مقررقانوني مي باشد .

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور

خلع يد :

يكي از دعاوي كه در خصوص اموال غير منقول در محاكم عمومي دادگستري مطرح مي شود . دعوي خلع يد يا انتزاع يد است تفاوت خلع يد با تخليه در اين است كه در دعاوي تخليه اذن و رابطه استيجاري وجوددارد و لازم نيست حتماً موجر مالك عين بوده باشد اما در دعوي خلع يد اولاً بايستي هيچكونه اذن و اجازه از جانب مالك يا نماينده او در خصوص تصرف متصرف نباشد ثانياً خواهان بايد رسماً مالكيت نسبت به موضوع مورد تصرف داشته باشد .

دعوي خلع يد از دعاوي مالي محسوب است . به همين جهت رعايت مقررات مربوط به بند 3 ماده 72 و بند 4 ماده 87 ق .آ.د.م ضرورت دارد .تحت عنوان خلع يد نسبت به اموال منقول هم مي توان طرح دعوي نمود. مثلاً باتوجه به ماده 43 ق اجراي احكام مدني كه مقررداشته “در موارديكه حكم خلع يد عليه تصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاهي ”.بنابراين رسيدگي و استماع دعوي خلع يد نسبت به سهم مشاع از يك دستگاه اتومبيل كه بصورت سه دانگ و سه دانگ يا با ترتيب ديگر بين دو يا چند نفر مشترك است بلامانع است همچنين است در ساير اموال مشاعي ، اعمم از منقول و غير منقول . طبيعي است پس از خلع يد كامل ملك ، تصرفات هريك از طرفين اشاعه تابع مقررات مشاعي خواهد بود .

هرگاه حكم به خلع يد غاصبانه صادرشده باشد و در زمان اجراء مشاهده شود ، كه غاصب درختاني در آن غرس كرده يا زراعت نموده يا در آنجا بنا احداث نموده است ، در خصوص زراعت از اطلاق قاعده الزرع للزرع و لو كان غاصباً يعني زراعت متعلق به زراعت كننده است ولو اينكه غاصباًباشد. لذاتابرداشت ، اجراي حكم به تاخير مي افتد . اما در خصوص بناء و اشجار از املاك و مفهوم ماده 333ق . آ. د.م استفاده مي نماييم .



مطالبه وجه يك فقره سفته

به تاريخ …………… پرونده كلاسه ……………. شماره دادنامه …………..

مرجع رسيدگي شعبه:

خواهان:

خوانده :

خواسته : مطالبه وجه يك فقره سفته به شماره …..

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي شورا

در خصوص دادخواست خواهان بطرفيت خوانده بخواست مطالبه مبلغ ………….….. وجه مدركيه با احتساب توجهاً به فتوكپي مصدق يك فقره سفته مدركيه بشماره خزانه داراي كل ………………... بمبلغ ………………….. و اينكه خوانده با اطلاع از دعوي و جلسه دادرسي حاضر نگرديده و هيچگونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبالغ زير در حق خواهان صادر مي نمايد 1- مبلغ يكصدهزار ريال بابت اصل خواسته . 2- مبلغ /1285 ريال بابت هزينه دادرسي رأي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است.

رأي در مورد سفته

به تاريخ ………………….. پرونده كلاسه …………………….. شماره دادنامه……………………. مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان:

خوانده :

خواسته : مطالبه مبلغ …………………….. ريال بابت يك فقره سفته به شماره …………………

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور

نمونه 2

رأي شورا

در خصوص دعوي آقاي ………………….. بوكالت از بانك تجارت به طرفيت …………………… بخواسته مطالبه مبلغ …………………… ريالت بابت وجه يك فقرة سفته به شماره خزانه ………………. و بعنوان متعهد سفته مرقوم بشرح منعكس تقديمي و پرونده اي ، نظر به خواسته مذكور و با توجه به فتوكپي سفته مدركيه خواهان و توجهاً باينكه خوانده مذكور از دعوي مطروحه و مستند منسوب به خويش هيچگونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده است عليهذا بجهت مصوب ماندن دعوي و مستند از تعرض و تكذيب ، دعوي بنظر دادگاه محمول بر صحت تشخيص مي گردد وسفته مستند دعوي در يد خواهان دليل بر اشتغال ذمه خوانده مذكور در قبال خواهان مي باشد و از جانب خوانده دليل بر اشتغال ذمه خوانده مذكور در قبال خواهان مي باشد و از جانب خوانده دليل و مدركي كه مشعر بر برائت ذمه نامبرده باشد ابراز نگرديده است . لهذا توجهاً به محتويات پرونده خوانده مذكور را به پرداخت مبلغ……………. ريال بابت اصل خواسته و مبلغ …………..ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق و هزينه نشر آگهي در روزنامه و غيره در حق خواهان محكوم مي سازد رأي صادره در اين قسمت قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي مي باشد.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور



مطالبه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجور

به تاريخ ……………… پرونده كلاسه …………….. شماره دادنامه ……………

مرجع رسيدگي شعبه:

خواهان:

خوانده:

خواسته:مطالبه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجور.

گردشكار: خواهانها دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كنند زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي شورا

درخصوص دادخواست خواهانها با وكالت آقاي ……………… بطرفيت خوانده بخواسته مطالبه مبلغ …………… ريال بابت اجور معوقه و تخليه عين مستأجر بعلت عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارات دادگاه با احراز مالكيت خواهانها نسبت به مورد دعوي و وجود رابطة استيجاري فيمابين به دلالت فتوكپي مصدق سند رسمي مالكيت و اظهارات خوانده بشرح مندرج در صورتجلسه مورخه ………….. و عنايت به اينكه برابر فتوكپي هاي مصدق سه فقره اظهار نامه ابلاغ شده با مستأجر در تاريخهاي ………. نامبرده نه تنها اجور معوقه مورد مطالبه موجرين را از تاريخ …………….. لغايت ……………. ظرف فرجه قانوني توديع ننموده تا اين تاريخ نيز نسبت بپرداخت اجور معوقه اقدامي نكرده است و با حضور در جلسه دادرسي هم دفاع موجه و مدللي بعمل نياورده . عليهذا دادگاه دعوي وكيل خواهانها را ثابت تشخيص و مستنداً به تبصره يك ذيل بند 9 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 56 و تبصره دو ماده 24 قانون مذكور حكم به تخليه مورد اجاره خوانده ظرف 15 روز از تاريخ قطعيت حكم صادر مي نمايد . در مورد مطالبه اجور معوقه نيز دعوي وكيل خواهانها ثابت بنظر مي رسد النهايه نظر به اينكه خوانده با ابراز فتوكپي مصدق چهار فقره رسيد نسبت به توديع چهارماه اجور معوقه اقدام نموده دادگاه با كسر اين مبلغ از كل خواسته حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ زيردر حق خواهانها را صادر مي نمايد 1- مبلغ …….. ريال بابت اصل خواسته . 2- مبلغ …………. ريال بابت هزينه دادرسي رأي صادره حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ رسيدگي تجديدنظر در دادگاه عمومي مي باشد.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور

مطالبه وجه دو فقره چك بمبلغ ………. ريال

به تاريخ ………… پرونده كلاسه ………. شماره دادنامه ……… مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده:

خواسته: مطالبه وجه دو فقره چك به شماره ……….. بمبلغ ………… ريال.

گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت ب صدور رأي مي نمايد.

رأي شورا

درخصوص دعوي آقاي …………… بطرفيت آقاي …………… فرزند ………. بخواسته مطالبه وجوه دو فقره چك بشماره هاي ………….. و …………….عهده بانك …………… شعبه ………… هر يك به مبلغ ……… ريال جمعاً بالغ بر ………… ريال تقديمي از ناحيه خواهان دلالت بر استقرار دين بميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذكور در يد مدعي دلالت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. لذا چون خوانده دفاعي در قبال دعوي، مطروحه معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است . مستنداً بماده 357 قانون آئين دادرسي مدني دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ……….. ريال بابت چكهاي مورد دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد اين رأي غيابي است و ظرف مهلت مقرر قانوني از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور

مطالبه تأخير و تأديه و هزينه ها بموجب ماده 2 قانون تشخيص مصلحت نظام

به تاريخ …………. پرونده كلاسه ……………… شماره دادنامه ……………

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان:

خوانده:

خواسته:

گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي شورا

نظر به اينكه ماده 2 مصوبه شماره 694/م – 26/7/62 اين شعبه نيز خسارت دير كرد و ساير هزينه ها مورد حكم قرار نگرفته خواهان بشرح لايحه ثبت شده بشماره 2366 – 21/6/69 آنها را مورد مطالبه قرار داده بنابراين براساس ماده ياد شده حكم اصلاحي بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ …………. و مبلغ …….. ريال بابت هزينه واخواست و دادرسي و دفتر در حق خواهان صادر و اعلام و مقرر مي دارد اجراء خسارت دير كرد را از اين تاريخ تا زمان اجرا به مأخذ دوازده درصد احتساب و از خوانده أخذ و در حق خواهان پرداخت نمايد اين رأي قابل تجديدنظر خواهي در مهلت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه عمومي مي باشد.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور

دفتر به تجويز ماده 100 مراتب يك نوبت در يك از روزنامه كثيرالانتشار محل آگهي مي شود تا خوانده ظرف ده روز از تاريخ الانتشار اين آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و رونوشت حكم را دريافت نمايند و ضمناً چنانچه بعداً نيازي به انتشار آگهي باشد فقط يك نوبت درج و مدت آن ده روز خواهدبود.

رييس شورا عضو شورا عضوشورا قاضي مشاور





نمونه قرار مهر و موم تركه

به تاريخ ………………………….. در وقت …………………………. شعبه شوراي حل اختلاف تشكيل است . با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي شود خانم …………………

به استناد يك برگ استشهاديه و به گواهي فوت درخواست مهر و موم تركه متوفي ………………. به علت در معرض تضييع و تفريط بودن را نموده است با توجه به درخواست نامبرده شورا با اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت صدور راي مينمايد



قرار شورا

نظر به اينكه خواهان به استناد گواهي فوت شماره ………………….. و استشهاديه محلي درخواست مهر و موم تركه مرحوم………………………..را نموده است، بنابراين با احراز سمت متقاضي و گواهي فوت متوفي ……………………مستنداً به مواد 167 و 174 از قانون امور حسبي قرار مهر و موم تركه متوفي را صادر و اعلام مي دارد .

اجراي قرار بعهده آقاي ………………… عضو محترم شورا مي باشد .

رئيس شورا عضوشورا عضو شورا قاضي مشاور



گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ار ارجاع به ايت شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با محتويات پرونده ختم رسيدگيرا اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

شورا

در خصوص دعوي و……………… بطرفيت …………….بخواسته ……………………….موضوع پلاك ثبتي به شماره ……………………بخش ……………………….نظر به اينكه حسب پاسخاستعلام ثبتي به شماره ……………………………مورخ ………………….ثبت پلاك موضوع خواسته به نام ……………………….مي باشد و نظر به اينكه وفق سند …………………مورخ ………………و …………………..معامله بين خواهان و …………………..مسلم مي باشد و نظر به اينكه خوانده نسبت به مستندات خواهان انكار و تكذيبي بعمل نياروده است شورا مستنداً به مواد 10 و 219 و 223مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني دعوي خواهان ثابت تشخيص و خوانده را علاوه بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال موضئع مبايعه نامه مورخ ………………. نيز به پرداخت مبلغ …………………… بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد .راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض مي باشد .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور






راي مبني بر رفع مزاحمت

شورا

در خصوص دادخواست خواهان ………………..به طرفيت خوانده ………………به خواسته رفع مزاحمت به ايت شرح كه خوانده با تخريب قسمتي از ديوار منزل خواهان اقدام به ايجاد ديوار جديد و نصب پنجره مشرف به حياط خواهان بدون اذن وي نموده و با توجه به نظريه كارشناس منتخب رسمي دادگستري كه صراحتاً بر اين امر اظهار نموده است و اينكه خوانده نسبت به نظريه كارشناس هيچ گونه ايراد مؤثري به عمل نياورده و دليل و مدركي نيز بر قانوني بودن عمل خويش ابراز ننموده بنابراين دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و حكم به محكوميت خوانده بر مبناي نظريه كارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام مي دارد .زاي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديدنظر در محاكم عمومي تهراني مي باشد .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



موضوع تعديل اجاره بها

گردشكار پس از وصول شكايت و ارجاع به اين شعبه شورا در وقت مقرر / فوق العاده تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد .

شورا

در خصوص شكايت ……………..بطرفيت ………………….بخواسته تعديل و افزايش اجراه بهاي ماهيانه يكباب مغازه موضوع سند اجاره رسمي شماره ……………..از ……………به ……………ريال و مطالبه ما به التفاوت و خسارت دادرسي ، نظر به اينكه به دلالت فتوكپي سند رسمي مالكيت پلاك ثبتي شماره ………….اصلي بخش هفت تهران و اجاره نامه رسمي مزبور دادنامه ……………… مبني بر افزايش اجاره بهاي عين مستاجره مزبور از تاريخ ……………ماهيانه مبلغ ……………..ريال كه مدارك مزبور مصون از تعرض خوانده باقي مانده است مالكيت شاكي بر ملك موصوف و رابطه استيجاري فيمابين شاكي و متشكي عنه و شرايط قانوني تعديل اجاره بها در زمان تقديم دادخواست احراز گرديده و نظر به اينكه موضوع به كارشناس ارجاع شده و كارشناس رسمي دادگستري منتخب شورا بشرح نظريه ابرازي ثبت شده …………اجاره بهاي ماهيانه عين مستاجر موصوف را به نرخ عادل روز …………….تعيين كرده است وصول نظريه كارشناس كه بطرفين اخطار شده مورد اعتراضشان قرار نگرفته و به تشخيص دادگاه نيز نظريه كارشناس موجه و موافق اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضيه مي باشد لذا بنا به مراتب فوق دعوي خواهان از سوي مشتكي عنه بلادفاع باقي مانده است در حد مقيد در نظريه كارشناس صحيح و وارد دانسته باستناد ماده 4 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حكم به افزايش اجاره بهاي عين مستاجر موصوف از تاريخ تقديم شكايت ………………….صادر و باستناد ماده 5 از قانون مارالذكر خوانده را به پرداخت ………………….بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاريخ تقديم شكايت تا روز صدور حكم و پرداخت مبلغ ………………….ريال بابت خسارت دادرسي در حق شاكي محكوم مينمايد . راي صادره غيابي و قابل واخواهي است .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



نمونه راي تخليه به علت انقضاي مهلت

به تاريخ …………….پرونده كلاسه …………شماره دادنامه …………..مرجع رسيدگي …………..شعبه

دادگاه ………………………..

خواهان : ……………………..

خوانده :………………………

خواسته:تخليه

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده /مقرر شورا به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و ب شرح زير صدور راي مي نمايد:

شورا

در خصوص دادخواست آقاي /خانم ………………….فرزند …………..به طرفيت ……………… فرزند ………………به خواسته تخليه شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي ………………..فرعي …………………..اصلي مفروز …………………مذكور واقع در بخش ………………كه خواهان در مقام توضيح چنين اظهار داشته كه : آپارتمان موصوف را طي اجاره نامه عادي از تاريخ …………….به مدت ……………… به عنوان اجراه به خوانده داده و بيش از ………………سال است كه از مدت اجاره سپري شده و عليرغم مراجعات مكرر اينجانب از تخليه ملك خودداري مي نمايد ، ضمناً خواستار الزام مستاجر به پرداخت خسارات هزينه دادرسي نيز مي باشم ، دادگاه با ملاحظه تصوير مصداق اجاره نامه عادي مورد ادعاي خواهان كه دلالت بر وجود رابطه استيجاري فيمابين دارد، همچنين حاكي است كه مستاجر مبلغ ……………….. ريال به عنوان قرض الحسنه در اختيار موجر قرار داده است كه پس از تخليه به وي مسترد گردد ، با توچه اينكه خوانده عليرغم ابلاغ وقت رسيدگي در جلسه شورا حاضر نشده /شده و به گواهي دفتر لايحه اي نيز درمقام انكار يا ترديد خواسته خواهان ابراز نداشته /داشته است ، لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخيص و ادامه تصرفات خوانده را غاصبانه دانسته ، مستنداً به مواد 1 و 15 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مجلس شوراي اسلامي و ماده 494 از قانون مدني حكم به تخليه و انتزاع يد خوانده از ملك مورد نظر در حق خواهان محكوم مي نمايد . بديهي است خواهان در هنگام تخليه ……………………..ريال مندرج در سند اجراه را با رعايت ساير شرايط مندرجه به خوانده مسترد خواهد داشت .راي صادره غيابي /حضوري محسوب و ظرف مدت







رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



بسمه تعالي

بتاريخ …………………… شعبه ……………شورا در وقت فوق العاده تشكيل است باالتفات به ملاحظه اصل قرارداد عادي اجاره و امضاء دو نفر شهود به عنوان معتمد و اظهارات متقاضي مدت قرارداد، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء دستور تخليه مي نمايد .



دستور تخليه

در خصوص تقاضاي ……………………..عليه ……………………داير بر صدور دستور تخليه يك واحد خانه /آپارتمان مسكوني شامل ……………………………………………………………………….

موضوع قرار داد عادي اجاره مورخ ………………………..نظريه اينكه قرار داد موصوف به امضاء دو نفر شاهد بعنوان معتمد طرفينرسيده و مدت قرار داد پايان يافته و تمديد نيز نگرديده است . عليهذا مستنداً بمواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 دستور تخليه خانه موضوع اجراه را صادر و اعلام مي نمايد .ضمناً متقاضي مكلف است پول پيش به مبلغ را به مشتكي عنه پرداخت يا در صندوق اجراء توديع نمايد . دستور صادره قطعي و لازم الاجرا ء مي باشد .



رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور



خواسته خلع يد

گردشكار – خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .



شورا

در خصوص دعوي ……………………………….بطرفيت ………………………………….به خواسته خلع يد از ……………………………………………نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام ثبتي پلاك موضوع خواسته بنام خواهان مي باشد و خوانده مالكيتي از حيث عين و منافع در پلاك اشعاري ندارد و نظر به اينكه تصرف خوانده در پلاك موضوع خواسته با وصف مرقوم بلامجوز و در حكم غاصبانه مي باشد . مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدني و ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دعوي خواهان ثابت تشخيص و حكم به خلع يد خوانده از پلاك موضوع خواسته صادر و اعلام مي گردد.راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاكم عمومي تهران قابل اعتراض مي باشد .



رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور





راي مبني بر تقسيط محكوم به ، به علت اعسار

شورا

در خصوص دادخواست خواهان ………………………..به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ ……………….ريال به اين شرح كه به موجب دادنامه قطعي شماره ………………..تا تاريخ ………………شعبه ……………………به پرداخت مبلغ ………………ريال محكوم شده ام ، قادر به پرداخت آن نيستم و از تاريخ ……………………..به لحاظ عجز از پرداخت در بازداشت به سر مي برم تقاضاي رسيدگي و قبولي اعسار را دارم ، استشهاديه محلي را تقديم مي دارد ، شورا با مطالعه پرونده و بررسي دلايل خواهان و استماع اظهارات خوانده و تحقيق از شهود در محضر دادگاه و گزارش تحقيقات ضابطين و پاسخ استعلامات اداره ثبت اسناد و ساير قرائن موجود در پرونده خواهان را از پرداخت به صورت دفعتاً واحده معسر شناخته ، لكن نامبرده را قادر به پرداخت دين بصورت اقساط تشخيص لذا دادگاه قرار تقسيط محكوم به را از قرار ماهيانه ………………. ريال در حق محكوم له صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاكم عمومي تهران قابل اعتراض مي باشد .



رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور





گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق العاده شورا بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

شورا

در خصوص دعوي …………………………………بطرفيت ……………………….بخواسته

نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و واخواست آن دلالت بر مديون بودن خوانده دارد و نظر به اينكه خوانده مشارليه نسبت به مستندات خواهان انكار و تكذيبي بعمل نياورده است و اصولاً در جلسه شورا حاضر نشده و لايحه اي ارسال نفرموده است و اينكه دليلي بر فراغت ذمه خوانده موجود نمي باشد عليهذا با استصحاب اشتغال ذمه خوانده مستنداً به مواد…………………. قانون تجارت و ماده 320 قانون فوق الذكر و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني دعوي خواهان ثابت تشخيص و خوانده را علاوه بر اصل خواسته مبلغ ………………………………..( با رعايت نرخ تورم از تاريخ …………………………..الي يوم الوصول ) نيز به مبلغ ……………………………بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد .راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در همين شورا قابل واخواهي مي باشد .

رئيس شورا عضو شورا عضو شورا قاضي مشاور

 

مقدمه كليات